وزير المالية: نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال العام الحالي
كتب: حسين هريدي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري.
بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي "عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وقال الوزير: "أننا نستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان فى السوق الصينية، التى تعد ثانى أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يُسهم فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويُساعد فى خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وأضاف أن استضافة مصر لقمة المناخ، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.
