اتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك يتفقان على تشكيل لجنة لحل المشكلات العالقة 

عقدت اليوم لجنة الجمارك باتحاد العام لجمعيات المستثمرين  بمقر مصلحة الجمارك المصرية بحضور محمد المرشدي – عضو مجلس النواب و  الدكتور  محمد خميس شعبان – الأمين العام والسيد الدكتور  صبحى نصر –رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد وعدد من  أعضاء الاتحاد برئاسة الشحات الغتوري – رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسادة نواب ورؤساء الإدارات المركزية بالمصلحة.

تم التطرق ومناقشة المشكلات والتحديات التي تواجهه السادة المستثمرين خلال الفترة الماضية والمتمثلة فى مشاكل إعادة التسعير او ما يسمى تحسين السعر  للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من جانب مأموري التعريفة الجمركية.

كما تم اقتراح ضرورة وضع أولويات للإفراج عن مستلزمات الإنتاج للصناعة من خامات  وقطع الغيار  والتوقف عن استيراد المنتجات النهائية التي لها مثيل محلي، وغرامات التأخير ورسوم الأرضيات نتيجة مشاكل فى الإفراج التي تدفع بالدولار والمطالبة بدفعها بالجنية المصري وتطرق الاجتماع أيضا إلى تكدس ميناء العين السخنة نتيجة عدم التعامل بالمثل وعدم توحيد الإجراءات الجمركية فى جميع منافذ الجمارك، وبطء إجراءات الإفراج بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات والأمن العام والهيئة العامة للصادرات والواردات.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك بقرب صدور قرار باستثناء 2251 من  مستلزمات المواد الخام وقطع غيار من تطبيق قرار الاعتمادات المستندية وتطبيق نظام مستندات التحصيل خلال أيام.

وأسفر الاجتماع عن البدء فى اتخاذ إجراءات  توقيع بروتوكول تعاون فيما بين لجنة الجمارك  باتحاد المستثمرين ومصلحة الجمارك المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة دائمة مكونة من ستة أعضاء ممثلين للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وستة من مصلحة الجمارك المصرية، وممثل عن الهيئة العامة للصادرات والواردات وممثل عن وزارة الاتصالات كما يتم تحديد أمانة فنية مشتركة للجنة ويتم تشكيلها من كلا الجانبين للقيام بالدراسة والبحث لكل مشاكل المستثمرين وأيضا المشاكل العامة التي تحتاج إلى إصدار تعليمات تنفيذية خاصة. وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة لمعاونتها فى مهام عملها .