فجرت الغضب.. أزمة وقف إصدار بطاقات رقم قومي للصيادين تصل إلى البرلمان
كتب: متابعات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى القوى العاملة والزراعة، بشأن أزمة إصدار بطاقات الرقم القومى بمهنة «صياد».
وقال "زين الدين" فى طلب الإحاطة: "تلقيت عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومى بمهنة "صياد"، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذى يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون".
وأشار النائب إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هى النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار المخالف للدستور تسبب فى تفجير ثورة من الغضب بين جموع الصيادين الذين اكتشفوا أن الهدف من ذلك القرار ليس إلا إجراء تعسفى من وزارة القوى العاملة تجاه الصياد من أجل جمع أموال فى شكى جباية.
وقال النائب محمد زين الدين، إن قرار وزير القوى العاملة يأتى بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسى الذى أعلن دعمه ومساندته الصيادين وقطاع الصيد يوميا، ومؤخرا إطلاق مبادرة مساعدة صغار الصيادين، وإقرار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية فى مصر.
ولفت النائب، إلى أن القرار مخالفا للدستور فى المادة 30 منه التى تنص على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وطالب زين الدين، بسرعة التدخل لإلغاء ذلك القرار المخالف للقانون ورفع العبء عن كاهل الصيادين البسطاء الذين أكد الرئيس السيسى علة دعمهم ومساندتهم، لاسيما وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أى دور أو اختصاص قانونى فى مهنة الصيد أو الصيادين.
