«السجل التجاري التركي» يكشف كيفية حصول دواعش وإخوان على غطاء لتجنب الرقابة الدولية

نشر الموقع التركي "نورديك مونيتور" تقريرا عن اتخاذ نشطاء حماس لأسماء تركية، كغطاء لتجنب الرقابة الدولية لهم، وتم تقديم إشعارات مثيرة للاهتمام في «السجل التجاري التركي»، حول بيانات قدمت عن فلسطيني من عائلة "قفيشة"، أطلق على نفسه اسماً تركياً "Haşmet Aslan"، وحصل من خلاله على هوية وجنسية تركية.

كشف التقرير، أنّ إدارة أردوغان سهلت على الأجانب الحصول على الجنسية، إذا استثمروا أو اشتروا عقارات في تركيا، وهو خروج جذري عن ممارسات الجنسية والهجرة المستمرة منذ عقود، كخطوة لجذب الاستثمار في الاقتصاد التركي.

وفي نفس السياق أظهر التقرير، العديد من الشخصيات الإسلامية المساعدين لأردوغان ، وخاصة في "شبكة الإخوان المسلمين" وفرعها الفلسطيني، حماس قد حصلوا بسرعة على الجنسية التركية، ولكن لم تقدم الحكومة أرقاماً رسمية بأعداد الحاصلين على الجنسية التركية.

وأوضح، لم يقتصر الأمر على منتسبي الإخوان المسلمين، بل حصل أيضاً بعض أعضاء تنظيم "داعش" على الجنسية التركية، منهم "مروان صالح"، وهو مواطن عراقي عوقب بسبب أرتباطة بداعش، وحصل على الجنسية التركية وغير اسمه إلى "بولات ديفيشيوغلو".

وشدد الموقع التركي، "تم وضع علامة حمراء على "صالح"، الرئيس التنفيذي لشركة تدعى "Redin Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi"، وهي استشارية وتجارية خارجية فرضت عليها الولايات المتحدة العقوبات في 10 سبتمبر 2019، بسبب تحويل الأموال إلى حماس.

وتابع التقرير، "في عام 2019، أعلنت حكومة أردوغان أن الأجانب الذين اشتروا عقارات بسعر لا يقل عن 250 ألف دولار سيُمنحون الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وفي في عامي 2019 و 2020 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية ، حصل 7500 أجنبي على الجنسية عن طريق شراء العقارات في تركيا.

وأضاف، "في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وحده، حصل 10000 شخص على حق اكتساب الجنسية. الدول العشر الأولى التي أصبح مواطنوها أتراكًا هي إيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وباكستان.

وشدد، "سيتمكن الأجانب الذين تعتبرهم وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، من توظيف ما لا يقل عن 50 شخصًا ليصبحوا مواطنين أتراك، ويمكن للأجانب الذين تحدد وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أنهم قد أودعوا ما لا يقل عن 500000 دولار أو ما يعادلها، بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا أن يصبحوا مواطنين ، بشرط ألا يسحبوا الأموال لمدة ثلاث سنوات.

وأكمل التقرير، "الفرد الذي يستثمر ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله في الصناديق المشتركة أو الصناديق العقارية التابعة لبنوك في تركيا، سيتمكن من أن يصبح مواطنًا بعد تأكيد من السلطات أيضاً".

وزعم الكثير من الناس بحسب التقرير، أن هذه الممارسات ستجعل تركيا جنة المال الأسود، ويعد عدم السؤال عن مصدر الأموال المحولة إلى تركيا من أكثر القضايا التي تتعرض للانتقاد.

واستدرك بالقول: "من المعروف أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي يجلبها الأجانب إلى تركيا لا تأتي عن طريق البنوك، ولكن عن طريق النقد في الحقائب، وتصبح الأموال غير المسجلة قانونية عن طريق شراء العقارات أو إيداعها في أحد البنوك. بينما تواجه تركيا مشاكل اقتصادية أعمق ، تفقد كيفية دخول الأموال الواردة إلى السوق أهميتها.

ويقول تقرير "المونيتور"، "غالبًا ما تتشابك كيانات الإخوان المسلمين في تركيا ، ويستخدم بعض التمويل الذي يتم الحصول عليه من شركة معينة لتمويل عمليات في شركات أخرى وفي مجالات أعمال مختلفة. فعلى سبيل المثال بعام 2017 ، تم استخدام عقار في اسطنبول مملوك من قبل "Trend" لتمويل شركة "Haliç Kültür ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi"، وهي شركة تعليمية تدير مدارس خاصة. بمعنى آخر ، استخدمت حماس الأموال المكتسبة من العقارات لتمويل المدارس في تركيا.

وساعدت البنوك الإسلامية بحسب التقرير، التي يرتبط مالكوها ارتباطًا وثيقًا بحكومة أردوغان. عدد من خطوط الائتمان مع بنك "Türkiye Finans" الإسلامي، الذي يمتلك عددًا من العقارات لتأمين خطوط الائتمان والقروض.

وتظهر السجلات وجود شخصين آخرين كشريكين انضموا إلى "Trend"، في مرحلة لاحقة. وهم : "أسامة يحيى وفل، وحميد عبد الله حسين الأحمر  "يمني الجنسية"، حيثُ أصبحا شريكين رسميين فيها.

الفلطيني قفيشة هي أيضًا أحد المؤسسين الثلاثة لشركة "İYS Yapı Sanayi A.Ş"، وهي شركة إنشاءات وتطوير عقاري، تم إنشاؤه في مايو 2017 في اسطنبول.