رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير

علق الدكتور مصطفى مدبولى على مداخلات ومقترحات عدد من الخبراء خلال الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك قطاعات يصعب تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات، مطالبا الخبراء بوضع آرائهم حول القطاعات التى تحتاج لوقت أطول لتخارج أطول للحكومة، موضحا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة مرنة وقابلة للتطوير، موضحا أن هناك قوانين وقواعد بيروقراطية تحكمنا وتقييد الدولة أيضا.

وتابع أن القطاعات التى ستستمر فيها الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون بها مشاركة مع القطاع الخاص قائلا " القطاع الخاص أفضل كثيرا فى الإدارة والتشغيل".

وأشاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا ضرورة تهيئة بيئة العمل لمشاركة قطاع الخاص.

وشارك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، قائلا: "الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب"، مستعرضا رأيه قائلا: "مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع فى الملكية العامة أم كل شيء"، مؤكدا تحمسه لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات وأليات المتابعة المجتمعية، مشيدا بالجهد وقرار إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى الوقت الراهن قائلا:" ستكون نقطة فاصلة خلال الـ10 سنوات أو الـ20 عاما القادمة".

وأوضح أن الحكومة حريصة على معرفة رأى ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التى تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييم حقيقى للأصول.

وتابع أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.

 وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء أن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها.