تعرف على نسب تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية

حددت وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يجرى النقاش عليها قبل صدورها ملامح تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية ونسب التخارج من تلك الأنشطة ونسب الاستمرار فيها.

وتضمنت الوثيقة أنشطة تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وتتضمن خدمات الغذاء والإقامة وتجارة التجزئة والتشييد والبناء.

كما تضمنت أنشطة تستمر فيها الدولة وتثبيت الاستثمارات العامة بها أو تخفيض تلك الاستثمارات وهى أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الكهرباء.

وتضمنت أيضا أنشطة تبقي بها الدولة وتثبيت الاستثمار بها أو زيادة الاستثمارات وهي قناة السويس والصحة وأنشطة العمل الاجتماعي.

وحول تخارج الدولة متنوع الفترات الزمنية على مستوى الأنشطة، تضمن تخارج الدولة من أنشطة الزراعة بنسبة 83% الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 17%.

كما تضمنت الوثيقة البقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 50% فى قطاع الأنشطة العقارية وأيضا الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 50% من المشروعات.

أما قطاع النقل فكشفت الوثيقة أن الدولة حددت الإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات العامة بنسبة 42% من المشروعات والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في باقي المشروعات بنسبة 57% في تلك المشروعات.

وعن قطاع المعلومات والاتصالات، تضمنت الوثيقة تخارج الدولة بنسبة 11% من المشروعات والابقاء أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 11% من المشروعات الأخرى والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 77% من المشروعات.

أما قطاع الوساطة المالية والتأمين تضمنت الوثيقة الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بنسبة 33% من المشروعات، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 67% من المشروعات الأخرى.

وبالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي، تضمنت الوثيقة تخارج الدولة بنسبة 28% من المشروعات، والإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات بنسبة 43% من المشروعات والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات بنسبة 29% من المشروعات.

أما قطاع التعليم تتضمن الإبقاء مع خفض أو تثبيت الاستثمارات وملكية الدولة بنسبة 11% من المشروعات والإبقاء مع تثبيت ملكية الدولة أو زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 89% من المشروعات.

أما قطاع الشباب والرياضة تضمن الإبقاء مع تثبيت أو خفض الاستثمارات بنسبة 100% من المشروعات.

وحددت وثيقة سياسة ملكية الدولة 6 معايير لتحديد خريطة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية والتى تم وضعها بمعرفة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاءت المعايير كالتالي :

أولا: تصنف السلعة أو الخدمة أو النشاط على أنها ذات علاقة بالأمن القومي بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن بنسبة 25%.

ثانيا: النشاط الإنتاجي غير الجاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه بسبب طبيعة النشاط بنسبة 15%.

ثالثا: تخارج الدولة من الصناعات المستهلكة وهي المشبعة بالسوق ولا تحتاج إلى دعم الدولة 15%.

رابعا: دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها فى مصر بنسبة 15%.

خامسا: دخول الدولة لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص بنسبة 15%.

سادسا: وجود الاستثمارات العامة فى هذا النشاط تحقق خسائر 15%.