الرئيس التونسي يلغي «دولة دينها الإسلام» في الدستور الجديد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات له، إنه لن يتم التنصيص على "دولة دينها الإسلام" في الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن "أمة دينها الإسلام".

وحسم الرئيس التونسي، اليوم الجدل حول ما أثير مؤخرًا بشأن "إلغاء الإشارة إلى الإسلام" من "الدستور الجديد"، الذي تسلم مسودته يوم أمس.

وجاء ذلك، رداً على تصريحات لمنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة، في تونس "الصادق بلعيد"، الذي قال في وقت سابق، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة الدستور والتي لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة.

وأضاف سعيد خلال زيارة قام بها إلى مطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة للحجيج قائلاً:، "أن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس"، مشيرا إلى أن الدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية، وهي لن تدخل الجنة أو جهنم، وأن الأمر يتعلق بالإنسان.

كما شدد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، مضيفاً أن القاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها.

واعتبر الرئيس التونسي، أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، مضيفا أنه في الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله.

ويوم أمس، سلم الرئيس المنسّق لما يسمى "الهيئة الوطنية الاستشارية "من أجل جمهورية جديدة في تونس، الصادق بلعيد، مشروع الدستور الجديد لرئيس البلاد قيس سعيّد.

ويذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية، قالت في بيان على موقع "فيسبوك"، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم الإثنين في قصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور، الذي تم إعداده في إطارالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وحسب البيان فقد مثل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة“.

وكان بلعيد، أشار إلى أن التوجه نحو إلغاء الإشارة إلى الإسلام في الدستور الجديد، يأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".