دفاع متهم بـ«رشوة وزارة الصحة»: المستفيد الوحيد من البلاغ مالك مستشفى «دار الصحة»
كتب: رجب يونس
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة وزارة الصحة".
وقال دفاع "محمد الاشهب" المتهم الأول، ان الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفي "دار الصحة" الا موكله وأن الواقعة دُبرت للوقوع بشخصه، وان المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول"صلاح قاسم" مالك المستشفي وحصوله على تراخيص المستشفي.
وان وقف قرار غلق المستشفي هو وجود علميات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعي.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها المزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.
