المشدد 15 عامًا وغرامة 28 مليون جنيه لسائق ومساعده في حادث قطاري سوهاج

عاقبت  محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، 8 متهمين في حادث قطاري طهطا والذي رح ضحيته 21 شخصًا، وإصابة 227 آخرين، بمعاقبة كلا من أبو الحجاج صبري، مساعد قطار إسباني 2011، وجمال منصور أحمد حسانين، قائد القطار رقم 2011 إسباني، بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامهم بالتعويض لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدة بمبلغ 28 مليون و942 ألف جنيه.

ومعاقبت كل من محمد علي عبد النبي  سليمان، سن 54، قائد القطار 157 مميز، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وعمرو عبد الراضي أحمد حسين، سن 51، قائد قطار 157 مميـز، ومحمد خليفه أحمد بخيت، سن 46، مشرف قطار 157 مميز، بالحبس سنتين، عما أسند إليهما من اتهامات.

كما قضت المحكمة، بمعاقبت يوسف حبيـب خلة، سن 49، مراقـب فني بالمراقبـة المركزيـة بأسيوط، وسامي جميل زكي، 53 سنة، مراقب فني بالمراقبة المركزية بأسيوط، بالحبس لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهما من اتهام، والسيد صابر توفيـق، سـن 52، مساعد مشرف القطار رقم 157 مميـز، بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته.

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين الواقع ظهيرة أمس الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، والمعروف بـ حادث قطار سوهاج ، بين قرية (الصوامعة) و(مركز طهطا) بمحافظة سوهاج.

إذ أمر عقب انتقاله على رأس فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الحادث بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجزأة عبرها.

كما أمر بسماع شهادة مسئولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.

كما قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.

وأوضح المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسئول عنهما، وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث، وتوقيت تحركهما، والسرعة المقررة لهما، والسرعة التي بلغها كل قطار، والمسافة التي قطعاها، والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث؛ وصولًا لتحديد المسئول عن التصادم وسند مسئوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسئول عنها.

فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسئولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -سيمافور- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسئول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.