القضاء الإداري يمنح مواطنا الحق في ترخيص سلاحه الناري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من القضاء الإداري، الذي انتصر لمواطن بأسيوط يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وأيد إعطائه ترخيص حمل سلاح ناري، وذلك لعدم وجود سبب يمنع هذا المواطن من سحب ترخيص سلاحه.

وكان مواطن تقدم بطلب ترخيص سلاح لكونه يعمل مدير إدارة مكتبة بدرجة مدير عام بكلية الحقوق، وقد حصل علي الترخيص لتوافر كافة المبررات اللازمة لمنح الترخيص في شأنه، غير أن جهة الإدارة قامت بإلغاء الترخيص وامتنعت عن تجديده دون أي مبرر لذلك، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم، ويطلب الترخيص لحمل سلاحه الناري لكون يحتاجه في ظروف معيشته للحفاظ علي أمنه وأمانه.

وثبت للمحكمة، أن حكم أول درجة جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سبب جديد أو أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنان علي الحكم ، ومن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد محمولا علي أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.