طرد راشد الغنوشي من دار المحامي بتونس
كتب: حسين أنسي
نظم عدد من المحامين التونسيين وهيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، احتجاجًا، مساء اليوم الإثنين، أمام مقر دار المحامي
الاحتجاج الذي جرى أمام دار المحامي "نقابة" وسط العاصمة تونس، جاء لمنع دخول زعيم الإخوان راشد الغنوشي إلى الدار لمساندة زوجة القيادي الإخواني، نور الدين البحيري المعتصمة بها، باعتبارها محامية، احتجاجًا على فرض الإقامة الجبرية على زوجها.
ورفع المحامون خلال الاحتجاج شعارات أبرزها "محاماة حرة حرة والإرهابي على برا"، و"يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح".
وقالت إيمان قزارة، وهي عضوة بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إن هيئة الدفاع لن تسمح بدخول راشد الغنوشي لدار المحامي لمساندة زوجة البحيري المعتصمة داخل الدار منذ صباح اليوم.
وأضافت :"الغنوشي دمر في السابق كل القطاعات واليوم يريد أن يحول معاركه إلى معارك قطاعية ولن ينجح في ذلك ونحن اليوم متواجدون لمنع دخوله".
وأوضحت، أن "دار المحامي تتسع لكل المحامين بكل اختلافاتهم لكنها ليست ملجأ لأعضاء الجهاز السري لحركة النهضة "الإخوانية"، واليوم عائلة فتحي البلدي موجودة بدار المحامي وهو المتورط بالجهاز السري للحركة".
وتابعت: "فليذهبوا ويعتصموا في مقر الإخوان، ولا يجلبوا معاركهم لدار المحاماة.. الدار يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية".
وأكدت أن دار المحامي تمثل جميع المحامين بكافة توجهاتهم ونرفض أن يحتكرها طرف معين.
وفرضت الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، الإقامة الجبرية على البحيري والبلدي في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة من إقامة جبرية وغيرها لحفظ النظام العام والأمن.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن قراري الإقامة الجبرية بحق القيادي الإخواني نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص، في تلميح لقضايا تسفير الإرهابيين.
كما أوضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة "شهادات"، وشهادات جنسية"، مضيفا "الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص سيكون مفاجأة للتونسيين".
وتابع أن "هناك شبهة إرهاب في هذا الملف بناء على أبحاث عدلية، وتم إبلاغ النيابة العمومية" بالأمر.
وقال إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً عل الأمن العام.
كما أكد شرف الدين وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي.
وأضاف الوزير أن قرار الإقامة الجبرية قرارا إداريا، ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات يختار السبيل القانوني للطعن عليه، لا أن تجنح أطراف من المفروض أن تكون قدوة لشباب تونس، إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، وبلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان، على حد قوله.
