تستهدف خفض العجز الكلي.. تفاصيل خطة الحكومة لموازنة 2023/2022

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2022، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى.

وأضاف الوزير في تصريحات له: "نستهدف معدل نمو 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى 2023/2022، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2023/2022، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2022/2021، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من3.4 سنة حاليًا".

وأوضح الوزير أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 108٪ فى العام 2017/2016 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وأشار إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، مضيفا: "اننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات".