Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

عاجل| حوار مع «العاصمة».. وكيل القوى العاملة بالنواب يكشف عن قوانين ستناقش بدور الانعقاد الثالث

 كتب:  تريزة شنودة
 
عاجل| حوار مع «العاصمة».. وكيل القوى العاملة بالنواب يكشف عن قوانين ستناقش بدور الانعقاد الثالث
النائب ايهاب منصور
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

يستعد مجلس النواب لإطلاق دور الانعقاد الثالث، مطلع شهر أكتوبر المقبل، وهناك العديد من القضايا والقوانين على طاولة  المجلس، وتعد لجنة القوى العاملة إحدى اللجان الهامة بالنواب، والتي يشغلها جميع قضايا العمال بالمجتمع المصري.

أجرى موقع "العاصمة" حوارا خاصا مع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي.. إلى نص الحوار: 

* في البداية ما رأيك في انطلاق جلسات الحوار الوطني بدعوة من الرئيس السيسي؟

جاءت الدعوة في توقيت هام من تاريخ مصر، وتوقيت ضروري للعالم أجمع، خاصة مع التحديات العالمية التي يشهدها العالم، مثل فترة حرب روسيا وأوكرانيا 
نثمن دعوات الحوار الوطني، وهدفها تحقيق عدة مطالب في توقيتات محدد ويجب أن يظل الحوار مفتوحا.

* ما هي أبرز المطالب التي قدمها حزب المصري الديمقراطي؟

تقدمنا بعدة مقترحات من قبل بداية انطلاق جلسات الحوار، والأهم هو  توفير أجواء مناسبة للحوار الوطني  ومن بينها ظهور المعارضة وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وبالفعل تم تفعيلها، وبالفعل أيضا بدأت قوى المعارضة تظهر بالإعلام، وظهر الرأي والرأي الأخر أيضاً.

كما طالبنا بوضع أجندة للحوار الوطني وتحديد آليات وأولويات، ونحن جميع نسعى إلى تحقيق مطالب المواطنين من الحوار الوطني. 
 

وأرى أن الحوار الوطني هو انطلق بالبداية كحوار سياسي ولكنه تطور ليكون اجتماعي واقتصادي أياَ ليكون شاملاً، حيث تعتبر هذه المحاور  مكملة لبعض.

* كيف تقيم  أداء لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تشكيلها؟

هناك استجابات كثيرة تحققت من خلال هذه اللجنة في  العفو الرئاسي عن عدد كبير من المحبوسين على غرار قضايا الرأي، ونتوقع أن يكون أدائها بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة.

* هل ترى أن هناك قضايا لها الأولويات في الطرح بجلسات الحوار الوطني؟

أعتقد أن البداية من المحور السياسي والتوافق مع مطالب القوى السياسية  إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وجميعنا في مجتمع واحد، وعندما يحدث إنفراجة بهذا المحور، سيؤثر إيجابيا على جميع محاور الحوار الاقتصادية والاجتماعية.

* ماذا عن أبرز القوانين  التي ستقدمها عن حقوق العمال خلال دور الانعقاد الثالث؟

قانون التأمينات والمعاشات، وقانون العمل الجديد أبرز القوانين التي ستناقش خلال دور الانعقاد الثالث. 

وهناك تشريع هام سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، ومن بينها قانون العمل الجديد، وقدم هذا المشروع  إلى مجلس الشيوخ .

* ما هي أبرز بنود  تعديلات قانون التأمينات والمعاشات المقرر مناقشته بالنواب؟

القانون صدر في عام2019، وتم تطبيقه خلال مطلع  سنة 2020م، ولكنه واجه عدة صعوبات ومشكلات، مع أصحاب المعاشات في منتصف العام ذاته، مع تزايد المشكلات في فترة  انتشار فيروس كورونا المستجد  وأصحاب المعاشات الذين  انهوا فترة عملهم خلال تلك الفترة.

ويضم التعديل بالقانون أن يدرج عدة فئات مستحقة إلى قانون المعاشات، وأيضاً، مناقشة  مستحقاتهم خاصة من العمال الذين قضوا فترة عمل 20 عام ولكنهم لم يتخطوا عمر 55 عاما.

 كما يشمل القانون بعد التعديل  العمالة الغير منتظمة  في كافة المجالات والمهن الحرة  في قطاعات معينة زي قطاعات السياحة المتضررة بعد فترة ركود هذا القطاع، كما تناقش التعديلات إلغاء جدول "5"  التي تحدد عمر معين للحصول على معاش، وأيضا شكل زيادات المعاشات السنوية.

* وماذا عن  تفاصيل قانون العمل الجديد؟

قانون العمل الجديد سوف يناقش حقوق وواجبات العمال في كافة القطاعات المختلفة، ويضمن هذا القانون إجراءات السلامة والأمان في كافة المصانع لحماية وسلام العمال في كل مكان، من خلال مراجعة هذه الشروط والإجراءات من الجهات التنفيذية، مع زيادة العلاوة السنوية للعمال والموظفين حتى تتماشى مع غلاء المعيشة ومتطلبات الأفراد.

يعد مشروع قانون العمل الجديد من أبرز المشروعات المنتظرة بدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، فمشروع قانون العمل يعيد إنتاج ورسم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، مع إلغاء استمارة  6 التي أضاعت العديد من الحقوق على العاملين بالقطاع الخاص.

كما يمنح الحق لصاحب العمل تسوية مقابل رصيد الإجازات للعامل، فضلًا عن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج بحيث يتولى المشاركة في رسم السياسات، ووضع النظم والقواعد.

* ماذا عن موقف العمالة المنتظمة من قانون العمل الجديد والمعاشات؟

الحقيقة هذا الأمر يحتاج متابعة من الجهات الرقابية ولكن يجب إدراج جميع العمالة غير المنتظمة في منظومة المعاشات، وهذا ما نسعى إلى تشريعه وتطبيقه بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والأهم أن تذهب معاشات تكافل وكرامة إلى مستحقيها، من غير القادرين والعمالة غير المنتظمة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي تسعى إلى تسجيل جميع البيانات لكل المواطنين المصريين.