معدلات التضخم في تركيا تصل إلى أعلى مستوياتها

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21,3% في نوفمبر، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33,45% قبل وصول حزب أردوغان إلى السلطة، وهو أيضًا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

وغالبا ما يرجع نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.

وأظهرت استطلاعات رأي أنه من المتوقع أن يخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، كما أنه من المحتمل أن يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.

من جانبه تعهد أردوغان بعد اجتماع الحكومة بعد ظهر أمس الإثنين بخفض التضخم تحت العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن.

كما يرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة التي يعتبرها عبئًا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو.

واتهم أردوغان الإثنين النخب بتحقيق أرباح من ريع عائدات الفوائد مكررًا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض.

ودعت السلطات التركية أمس الإثنين المصدرين إلى تحويل 25 %من حجم صادراتهم باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، إلى البنك المركزي التركي.

وفقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.

كما ارتفع الدولار إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ قرابة 18,4 ليرة تركية تزامنًا مع اعلان أردوغان تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي.