مصدر بالبنك المركزي: قرار رفع الاحتياطي يهدف لسحب 150 مليار جنيه سيولة
كتب: حسين هريدي
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أسباب رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وفق قرار لجنة السياسة المالية اليوم، مؤكدا أن الهدف هو امتصاص السيولة ويتم استخدامه في ظروف محدودة، وآخر مرة تم استخدامه كانت في 2017.
وأضاف المصدر أن متوسط السيولة المستهدف امتصاصها من المعروض النقدي بموجب الإجراء الجديد يبلغ 140-150 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الاتجاه لعمليات السوق المفتوحة لامتصاص السيولة الفائضة بالسوق المصرفية، الذي يقدر بـ 600 مليار جنيه
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتابع: ستواصل تقييم أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 والتي "مازال تأثيرها ينتقل إلي الاقتصاد".
وقال المصدر إن قرارات رفع الفائدة منذ بداية العام، وإجراءات امتصاص السيولة ستنعكس على التضخم بالانخفاض خلال النصف الثاني من العام القادم.
يأتي ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أمس للمرة الثانية على التوالي 75 نقطة أساس في حربه لكبح جماح التضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى استحضار شبح الركود العالمي.
وعن مسار التضخم خلال العام الحالي، أرجعت اللجنة صعود الأسعار منذ بداية العام بشكل أساسي إلى "صدمات من جانب العرض"، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. ولفتت إلى أنه على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية "سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022".
وأوضح المصدر أن تصاعد أسعار السلع عالمياً بسبب صدمات العرض وليس الطلب، بالتالي فالاستجابة عبر آلية رفع سعر الفائدة لن تكون في محلها.
وألمح تقرير لجنة السياسة النقدية إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا،ً مثل البترول، نتيجة "انخفاض الطلب بسبب توقعات الركود العالمي
وكان البنك المركزي المصري قرر اليوم زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، بما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي"، وفق البيان الصادر عنه مساء اليوم
