ماليزيا.. تصاعد ضغوط الحزب الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة

أعلن المجلس الأعلى لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" في ماليزيا، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، الموافقة على إجراء انتخابات عامة مبكرة هذا العام، في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب

ولم يكن مقرراً إجراء الانتخابات قبل سبتمبر من عام 2023، لكن العديد من نواب الحزب، طالبوا رئيس الوزراء بإجرائها مبكراً.

وأعلن الأمين العام للحزب أحمد مصلان، أن المجلس الأعلى للمنظمة وافق على ضرورة حل البرلمان في المستقبل القريب لإجراء انتخابات هذا العام.

وقال مصلان إن رئيس الوزراء سيقدم موعد الحل المقترح للبرلمان إلى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، إلا أنه لم يذكر موعداً محدداً.

ويجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوماً من حل البرلمان.

وحث الحزب رئيس الوزراء مراراً وتكراراً على تقديم موعد الانتخابات، وذلك للاستفادة من سلسلة الانتصارات الساحقة في استطلاعات الرأي الأخيرة.

أقرأ أيضا:وزارة الرياضة تعقد المقابلات الشخصية للمرشحين لبرنامج «زيارة...

وفي منتصف أغسطس الماضي، رجح رئيس الائتلاف الحاكم في ماليزيا أحمد زاهد حميدي، إجراء الانتخابات العامة في البلاد خلال العام الجاري.

واعتبرت وكالة "بلومبرغ" حينها أن هذا التصريح العلني يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، الذي يقاوم فكرة إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً إنه يتعامل مع العديد من المشاكل الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي أغسطس 2021، جرى تعيين يعقوب رئيساً للوزراء، خلفاً لمحي الدين ياسين الذي استقال بعد 17 شهراً في المنصب، إثر فقدان أغلبيته البرلمانية، وسط غضب شعبي متزايد من تعامله مع أزمتي كورونا، والاقتصاد.

وقال رئيس حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" أحمد زاهد حميدي، الذي يرأس التحالف الحاكم "باريسان ناسيونال"، إن "يعقوب قد تكون لديه قراءة مختلفة لموعد الانتخابات العامة، ولكنه سيتعين عليه بالتأكيد التشاور مع كبار قادة الحزب بشأن الأمر"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن صحيفة "ستار" الماليزية. 

ونقلت "ستار" ووسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة "برناما" الماليزية عن زاهد قوله بعد اختتام المؤتمر لتحالف "باريسان ناسيونال" الوطني الحاكم، في كوالالمبور: "أنا واثق أن الانتخابات ستعقد هذا العام لأن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى هذا الاتجاه".