حكومة الدبيبة تبرم اتفاقيات جديدة مع تركيا... وسط اعتراض

استقبلت وزيرة الخارجية  الليبية، بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، اليوم الأثنين، وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي" مولود تشاووش أوغلو".

وفد تركي يزور ليبيا

وذكرمكتب إعلام حكومة الوحدة الوطنية عبر منصة «حكومتنا» وفي تصريح لوزير النفط إن الوفد التركي سيقوم بتوقيع اتفاقيات، تخص الدفاع والنفط والغاز والتجارة والإعلام مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وكذلك بحث التعاون المشترك في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

ويضم الوفد وزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ومدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون، والناطق باسم الرئاسة التركية السفير إبراهيم كالين.

وفي تصريح لوزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، أن الاتفاقية المتعلقة بالنفط  تتعلق بمد تركيا بالغاز لمدة 50 سنة.

مذكرات تفاهم ليبية تركية

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن رئيس وأعضاء من الحكومة بحثوا مع وفد تركي رفيع المستوى التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي التركي الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة.

 وبين حمودة في تدوينة له بموقع "فيس بوك" أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استقبل وفدًا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي، يضمّ وزراء الدفاع، والطاقة، والتجارة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وكبير مستشاري الرئيس التركي.

 وأكد حمودة أنه جرى عقد اجتماع موسّع بحضور وزيري الخارجية، والنفط والغاز المكلف، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس الأركان العامة.

وعقب الاجتماع وُقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية والإعلام، والاتصالات في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

رد حكومة باشاغا

من جهته أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، عن رفض حكومته الشديد لما وصفه الحكومة المنتهية الولاية  برئاسة عبدالحميد الديبية في اغتصاب السلطة،مؤكدا على حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وقال باشاغا في بيان له، إن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه، مشيرا إلى ان خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م، تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على التالي:"لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

الحكومة الليبية

وأكدت الحكومة الليبية على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، كما أن لها حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.

تعقيبا على توقيع حكومة الوحدة الوطنية اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن حكومة الوحدة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقا للإعلان الدستوري والقانون الليبي وأن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية باعتبارها وقعت من غير ذي صفة.

وأكد العريبي في بيان له أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو  الرفض أو التعديل.

تحذير مجلس النواب

وحذرت لجنة الطاقة من التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة باعتبار أن الحدود البحرية المقترحة بين ليبيا - وتركيا هي "شواطئ برقة" وأنها لا تساوي الحبر الذي طبعت به ولم تعتمد من مجلس النواب الليبي.

كما حذرت لجنة الطاقة الشركاء الدوليين من التعامل مع الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.

ودعت لجنة الطاقة الجانب التركي إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلس النواب وأن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف عن آخر.