«دبي» تدرس خفض الرسوم المفروضة على أنشطة الشركات العاملة على أراضيها
كتب: وكالات
تدرس حكومة إمارة دبي خفض الرسوم المفروضة على أنشطة الشركات العاملة على أراضيها، بعد قرار الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فرض ضريبة على أرباح الشركات اعتبارا من العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبد الرحمن صالح الصالح، مدير عام إدارة المالية في حكومة دبي، القول إن الرسوم التي تفرضها حكومة دبي على الأنشطة التجارية مقبولة في حال عدم وجود ضريبة شركات، مضيفًا "لكن بعد فرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات "سندرس بدقة هذه الرسوم وإمكانية خفضها تدريجيا وفقا للاتجاهات التي ستظهر".
وكان مؤشر بورصة دبي للأوراق المالية قد سجل اليوم أكبر تراجع بين بورصات الشرق الأوسط في أعقاب إعلان حكومة الإمارات العربية المتحدة اعتزامها فرض ضريبة على أرباح الشركات.
وكانت وزارة المالية الإماراتية قد أعلنت أمس الإثنين استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال.
ووفقا للوزارة، ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتبارا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
