ادعى الزواج 33 مرة.. حبس المحلل الشرعي محمد الملاح بتهمة الفجور 

قررت نيابة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، حبس محمد الملاح المعروف إعلامياً  بـ"المحلل الشرعي"، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الفجور وتكدير السلم الاجتماعي لادعائه الزواج 33 مرة.

تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وكان سمير صبري المحامي بالنقض، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد "الملاح"، وقال إنه بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وعبر إحدى القنوات الفضائية، ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة، ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك، وأنه يعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لجميع القواعد الشرعية والقانونية.

أضاف المحامي بالنقض أن دار الإفتاء أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، قالت فيه إن زواج المرأة المَبْتوتة "أي المطلقة ثلاثًا" لتحل للزوج الأَوَّل، وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل، حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ"، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: "ذاك السِّفَاح والسِّفَاح أي: الزنا".