محمد الشريف: غرفة الإسكندرية تدعم المصالح الوطنية للدولة المصرية على مدار تاريخها

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إننا اليوم نحتفل بمرور ١٠٠ عام على صرح عظيم بمحافظة الإسكندرية، ونفتخر بمؤسسة وطنية تدعم المصالح الوطنية الداعم للدولة المصرية على مدار تاريخها.

وأضاف خلال احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أنه اليوم نلتقي لدعم كافة آليات التعاون المشترك لنصنع وننتج محليا وننمي صادراتنا، فالإسكندرية تقدم فرص متميزة وواعدة في مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية لما تمثل من موقع متميز.

اقرأ أيضًا: استمرار أعمال رصف المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسلامي" إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 أبريل عام 1922.

وأضاف أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الإدارات في أحداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة.

واستكمل: "رأيت أن الغرفة على مر تاريخها كانت ولا زالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم على الأمانة والجرأة كل ذلك ترسيخا لمبدأ أننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".

وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصي على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بانه مبني على أساس آليات السوق المنضبطة حيث إن الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور. وعلى مجالس الإدارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد.

وأكد أنه نجتمع بمناسبة مرور مئة عام على إنشاء الغرفة، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بالشكر لكل منتسبي ومجالس إدارات الغرفة على مدار هذه الحقبة متمنيا لمن توفى منهم الرحمة والمغفرة ودعائي للأحياء منهم بالصحة وطول البقاء.

وأوضح، أنه تم تنفيذ أكثر من مئة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
 

وأكد على ضرورة الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الإسكامى التي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو.

ودعا للمشاركة في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطى ببرشلونة، والذي قمنا بتنظيمه لمدة 16 عام متواصلة متضمنا 40 منتدى متخصص جمعوا اكثر من أربعون ألف من قيادات المال والأعمال من 38 دولة ونظم به اكثر من تسعين ألف لقاء مشترك.