النواب يرفض طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضائه

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى المجلس، طلب بالإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان، فتم إحالته لمكتب المجلس الذي انتهى لخلو الطلب من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، وموافقة النائب العام على إقامة الدعوى، كما أن تنفيذ الأحكام له أحكام خاصة ويخرج عن القواعد التنظيمية لرفع الحصانة.
 
وتابع جبالى قائلًا، قرر مكتب المجلس حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس بدون أسماء وإخطار مقدم الدعوى والنائب بذلك.
 
ومن الجدير بالذكر أن المادة 357 من اللائحة  الداخلية تنص على: يجب أن يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية
 
أولاً: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
 
1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.
 
2- رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
 
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرةً فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.