Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

عضو بـ«الشيوخ» يكشف عن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي

 كتب:  عرفة محمد أحمد
 
عضو بـ«الشيوخ» يكشف عن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي
النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة لمدة «3» أيام، ابتداءً من غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل، بتكليف من من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يناقش أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وأنه يأتي بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وضع خارطة طريق تعظم من الإنتاج وتسعى إلى حل المشكلات
وأضاف أن هذا المؤتمر يساهم في وضع خارطة طريق تعظم من الإنتاج وتسعى إلى حل بعض المشكلات الاقتصادية، فهو خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة في حاجة إلى هذه التجمعات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وفتح نقاشات حول زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعين، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي والصناعي.
 
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن فاعليات المؤتمر ستتضمن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب الخبرات والمعنيين بقطاع الزراعة والصناعة والاقتصاد ككل والأنشطة المرتبطة بهم، والعمل على صياغة متكاملة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنية، للوصول إلى حلول جذرية تدعم الاقتصاد الوطني.
اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي هدفه الرئيسي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتخفيف حدتها على المواطن البسيط، بجانب أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤى لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وصياغة رؤية شاملة لتنمية الإقتصاد.
 
وقال «الرشيدي» إن المؤتمر سيتضمن اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، بجانب الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.