الحكومة تقدم كشف حساب للاقتصاد المصري خلال المؤتمر الاقتصادي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فاعليات المؤتمر الاقتصادي للحكومة المصرية 2022، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووفود من كل الوزراء والخبراء والمفكرين .

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدين المحلي المصري  بالمقارنة مع الناتج المحلي، "كان الدين يصل إلى 102 و100 % في عام 2016 و2017.. ووصلنا إلى 80 % بعد عام 2019.. وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75 % ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون ".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي.. النسبة في الـ 80 % وقد نصل هذا العام إلى 90% .. ونبدأ في الانخفاض".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية منذ 2014 و 2015، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية.

يستمر المؤتمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل بحضور 685 مسؤولا حكوميا، وخبراء اقتصاديين وسياسيين لوضع خارطة طريق للمستقبل الاقتصادي لمصر.

ويناقش اليوم خلال المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تأثير الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاد وكذلك وضع التضخم، وما يمكن فعله لضمان معدلات نمو وتشغيل وفقا لبيانات الحكومة المصرية عن المؤتمر الاقتصادي 2022.

وتستمر فعاليات اليوم الأول على 4 جلسات يتحدث خلالها الدكتور مصطفى مدبولي عن وضع الاقتصاد المصري في 40 عامًا.. وماذا بعد؟، ويقدم خلالها رئيس الوزراء لمحة عن مؤشرات الاقتصاد وكيفية تمكنه من مواجهة الأزمة الاقتصادية بدءا من أزمة كورونا وتوقف سلاسل الإمداد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف مر الاقتصاد المصري بخمس أزمات مالية عالمية.

بينما تناقش الجلسة الثانية السياسات المطلوبة لتقوية وتعزيز الاقتصاد المصري تتحدث خلالها دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، ويتحدث في الجلسة الثالثة الدكتور محمد معيط وزير المالية في جلسة بعنوان السياسات المالية والدين العام، فيما يتم ختام اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي لمصر 2022 بجلسة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله تحت عنوان السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية.

ويتركز اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي على مناقشة وثيقة ملكية الدولة، وهي خريطة إعادة هيكلة الاقتصاد والتوسع لصالح القطاع الخاص و ضمان التنافسية، وتبحث جلسات غدا كيفية زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع الخاص والمشروعات الخضراء، ويتطرق اليوم الثاني في جلسات مخصصة للقطاعات التي تولي الدولة اهتماماً بها منها الطاقة المتجددة و تحويل النفايات والتطوير العقاري والتعليم.

ويناقش خلال اليوم الثالث سبل تعزيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات ومعالجة فجوة التمويل في القطاع، ومناقشة حلول مشاكل الاستيراد الحالية وفقا لبيان سابق لرئيس مجلس الوزراء.

خلال المؤتمر الاقتصادي لمصر سيتم عرض ومناقشة 8 أسئلة للحكومة طرحها مجلس أمناء الحوار الوطني وفقا لما هو معلن من اللجان الاقتصادية الفرعية للحوار الوطني، وسيتم الرد عليها بخطط وطرق معالجة تفاقم التضخم في حالة مرونة سعر الصرف وتحرير الجنيه المصري مقابل الدولار، بجانب خطة الحكومة لخفض الدين وسد عجز الموازنة وتحديد أولويات الصناعة.

وتدرس لجنة فنية حكومية من المؤتمر الاقتصادي ما يقرب من 480 مقترحا اقتصاديا للسياسات والإجراءات التي تؤدي لمرونة الاقتصاد المصري وزيادة وتعزيز تنافسيته، وذلك للعرض على المسؤولين في نهاية أيام المؤتمر وسيتم عقد جلسة ختامية لعرض أبرز النتائج والتوصيات التي ستعمل عليها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.