إبراهيم الشهابي: نحتاج اقتصاد منتج وكفانا مشاريع مولات وكافيهات

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القطاع الخاص يجب أن القائد الحقيقي للتنمية، لكن ما حدث في مصر من توتر وهيكل اقتصادي مختل، واحتياطي نقدي مستنفز، خلال الفترة التي أعقبت الثورة، دفع الدولة إلى تحمل العبء للقيام بالنهوض بالاقتصاد عن طريق النهوض بالمشروعات الكبرى.

جاء ذلك خلال صالوت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني بمشاركة عدد من المختصين، وبحضور الصالون إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ و د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع و د.مصطفي ابوزيد عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ويدير الصالون المهندس إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف "الشهابي" أن الدولة كان هدفها تحريك عجلة الاقتصاد، ولكي يعمل القطاع الخاص في بيئة أكثر أمانًا رغم الصعوبات الموجودة، والدولة كانت تهدف لعمل بنية تحتية قادرة للتحول إلى اقتصاد مرن ومتنامي، ضاربًا مثال بمشروع حياة كريمة، والذي يهدف إلى توسيع قطاع الخدمات الجاذب لاستثمار إنتاج ضخم.

وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى اقتصاد صناعي واضح الرؤى، متابعًا: "نحتاج لتعديل الهيكل ونعمل على اقتصاد منتج، "كفانا مشاريع المولات والكافيهات".

وأشار إلى أن تقلص دور القطاع الخاص لم يكن عدم ثقة في القطاع الخاص، لكن لو كانت أوكلت الأمور للجهاز الإداري، في ظل الحالة التي كان يمر بها، كما أشار الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، وتعامل بهذا الضعف خلال تلك المرحلة الصعبة مع القطاع الخاص بكل مشاريع التنمية الحالية، فكان من المتوقع حينها أن يحدث عجز ضخم وهدر وإعاقة للقطاع الخاص يشكل كبير.