Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ننشر أجندة اليوم الثاني لـ «المؤتمر الاقتصادي 2022»

 كتب:  رحاب جمعة
 
ننشر أجندة اليوم الثاني لـ «المؤتمر الاقتصادي 2022»
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أمس الأحد، ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد في المدة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في العاصمة الإدارية، وسط مشاركات كبيرة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص، وذلك من أجل وضع رؤية مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

"العاصمة" تنشر لكم أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، والذي يكون التركيز فيه على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة العمل.

الجلسة الأولى..عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

بدأت الجلسة الأولى بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك من خلال عرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذى استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص.

 

الجلسة الثانية..والتحفيز على الشراكة مع القطاع الخاص

والجلسة التي تليها يتم التحدث فيها عن فرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، والجلسة تستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

وسيكون هناك حوار في الجلسة حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لكي يتم معرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم النقاش بالجلسة حول دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي،

 

الجلسة الثالثة عن كيفية تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي

والجلسة الأخيرة ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، كما سيتم عقد مناقشات مع رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.