برلماني يقترح تعديل مادة 4 من قانون تنظيم النقل النهري

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار في مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين.

وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على الآتي:

1- تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

2- يُنقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات- الموجودون في الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

واقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن يتم النص على التنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية، وباقي الوزارات المعنية تكون بإضافة كلمة "شئون" قبلها لتكون الوزارات المعنية بشئون الزراعة وشئون المالية، ويتم استكمال المادة إلى آخرها.

وتابع إسماعيل: طبقًا لما يتم تعديله في كل القوانين التي تعرض على المجلس، أقترح إضافة كلمة "الوزارة المعنية بشئون" باستثناء وزاراتي الدفاع والداخلية.

ورأى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على صياغة المادة كما هي، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "نتحدث هنا عن حسن الصياغة".