بعد إحالتهم للمحاكمة.. ماذا قالت التحريات عن تورط 9 مسئولين بالمنوفية بقضية فساد؟

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في واقعة تورط قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية لإصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون، إلى قيام المواطنين المتضررين من نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة، باستغلال تلك التصاريح في البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون مما  أدى إلى إهدار الرقعة الزراعية. وأن بعض المباني التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة كانت مخالفة وصادر بشأنها قرارات إزالة وأن بعض المواطنين قاموا ببيع تصاريح البناء الصادرة لهم " بمبالغ مالية كبيرة. وتقاعس مسئولي الوحدة المحلية المختصة عن التأكد من ملكية أصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها والتحقق من أشخاصهم للحصول على تصريح البناء الصادر لهم بشكل سليم.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة وهم كلٍ من: سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عدد إثنين من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية، مفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، فني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية.

وذلك لتورطهم في إصدار عدد 162 تصريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين المتضررين من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها، فضلًا عن السماح لهم بالبناء على الأراضي الزراعية وإهدار عشرات الأفدنة الخصبة، وبالتالي خفض الناتج القومي وحرمان الخزانة العامة للدولة من حصيلة رسوم إصدار تراخيص البناء القانونية محل تلك التصاريح، فضلاً عن حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.