قضايا التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى والأوقاف على طاولة نقاش ورشة التنسيقية

وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها حوكمة قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، ووضع ضوابط استخدام التمويلات، وتجديد قانون الوقف، وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، فضلاً عن وضع خطط استثمارية واستمرارية لأموال التمويل والوقف، وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر تحت مظلة تضمن اهتمامات الدولة.

وأصدرت الورشة مجموعة من التوصيات فيما يخص التمويل الأجنبى منها تقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر لضمان تحرك الأموال طبقا للقانون المصرى، ووضع رؤية توافقية بين أجندة الجهات المانحة وأجندة الدولة المصرية، والعمل على تأكيد ضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدنى، ووضع آليات واضح لصياغة أهداف الجمعيات والمؤسسات حتى تصبح متخصصة، وضرورة تدريب وبناء قدرات العاملين فى إدارات التضامن الاجتماعى، ووضع آليه رقايبة على المعاهد التعليمية الخاصة المشهرة تحت مظلة مؤسسات أهلية، وتسهيل عملية الحصول على التمويلات بناءً على موافقة الحكومة للجهة المانحة للعمل على أرض مصر.