لجنة القوى العاملة بالنواب: العلاوة الاستثنائية تعكس اهتمام الدولة بمحدودي الدخل

عرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.
 
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،  بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
 
وذكرت اللجنة أنه اتساقًا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاملين في مختلف المواقع واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار، من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.
 
وتابعت اللجنة فى تقريرها قائلة، أن فلسفة القانون تأتى من  اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي، وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة، ومواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة.