«الأمم المتحدة الإنمائي» يدعو لاتخاذ اجراءات لمواجهة الإنضمام إلى جماعات التطرف العنيف

مثلت عوامل الفقر والحرمان ومشقة الحياة؛ وعدم الرضا عن أداء المؤسسات ؛ وعدم توافر الخدمات الأساسية والأمنية؛ ومحدودية إمكانات المشاركة السياسية؛ وانتشار الأسلحة الصغيرة؛ نقاط ضعف تتواصل بإلحاح لتزيد من تأثر المجتمعات التي تعيش في المناطق الحدودية جنوب ليبيا بدعوات الجماعات المسلحة العنيفة لتجنيدها، وفقًا لدراسة جديدة تم إطلاقها خلال ندوة عبر الإنترنت. وحذرت الدراسة من سرعة تدهور الأوضاع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهتها.

الدراسة الصادرة بعنوان: التصورات ومكامن الضعف وسبل المنع: تقييم تهديد التطرف العنيف في مناطق مختارة من الأراضي الحدودية بجنوب ليبيا وشمال غرب نيجيريا تأتي نتاجاً لتعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع مسح الأسلحة الصغيرة، وهو مشروع تابع للمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية، في سويسرا.

وأكد ستان نكوين، القائم بأعمال مدير مركز الخدمات الإقليمي لأفريقيا في اديس ابابا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن تواجد جماعات التطرف العنيف يتنامى بسرعة كبيرة  في إفريقيا ، لا سيما في المجتمعات الحدودية النائية." وأضاف "بُعد تلك المناطق غالبًا ما يحد من قدرة الدول المركزية على توفير الخدمات العامة الأساسية والخدمات الأمنية، مما يؤدي إلى شعور عميق لدى تلك المجتمعات بالتهميش الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يمَكِّن الجماعات المسلحة من زرع نفسها محليًا لسد الفجوات القائمة".

تسعى الدراسة إلى فهم ديناميات الخطر المتزايد للتطرف العنيف من منظور المجتمعات المحلية المتأثرة. ولتحليل مدى التعرض لدوافع التطرف العنيف1 تعتمد الدراسة على عينة من 6.852 من شاركوا بالإجابة لاستبيانات أجريت في 12 منطقة في خمسة بلدان2 على طول المنطقة الحدودية جنوب ليبيا، ما بين عامي 2020 و2021.3

تقيمِّ الدراسة مدى معرفة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم باستراتيجيات التجنيد التي تعتمدها مجموعات متنوعة من الجماعات المسلحة في مجتمعاتهم، فضلاً عن مواقفهم تجاه مجموعات محددة من جماعات التطرف العنيف والقيم المرتبطة بتلك الجماعات.

اقرا ايضا:السيسي يهنئ نظيره الجزائري بـ «عيد الاستقلال».. ويؤكد حرص...

بينت الدراسة أن ظروف المشقة والحرمان تمثل تحديًا رئيسًا في المناطق الحدودية المشمولة بالدراسة الاستقصائية في منطقة الساحل، حيث وصَف 71 و56 في المئة من المستجيبين في النيجر والسودان، على التوالي، حياتهم بوصفٍ سلبي كما أفاد ما يزيد على نصف المستجيبين في البلدان الخمسة جميعها بأنهم افتقروا إلى الدخل النقدي في "معظم الأحيان" أو "بعض الأحيان" في العام السابق للدراسة.

وتباينت التصورات إزاء الاستقرار والأمن تباينًا كبيرًا بين دراسات الحالات الإفرادية. ففي نيجيريا، شعر 61 في المئة من المستجيبين بانعدام الأمن أو انعدام الأمن الشديد في أحيائهم، مقارنة بـ 38 في المئة في السودان، و21 في المئة في تشاد، و17 في المئة في ليبيا، و12 في المئة فقط في النيجر.

أفاد 19 بالمئة من المستجيبين في تشاد والنيجر ونيجيريا والسودان بأنهم على دراية بأن جماعات مسلحة محلية أو أجنبية تعكف على التجنيد في مجتمعاتهم. وقال 11 في المئة إنهم على دراية بقيام جماعات التطرف العنيف بالتجنيد في مناطقهم.

عبّر المستجيبون في تشاد والنيجر ونيجيريا والسودان عن مستويات متفاوتة من التأييد أو الاستياء تجاه الجماعات المتطرفة العنيفة المعروفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة وحركة الشباب. وكان المستجيبون السودانيون أكثر مَن أكّد أنه يمكن احياناً تبرير قتل الأفراد أو الجماعات للمدنيين (52 في المئة)، يليهم المستجيبون في نيجيريا (32 في المئة)، وتشاد (22 في المئة)، والنيجر (17 في المئة).

كما أعربَ حوالي 3 في المئة من المستجيبين في تشاد والنيجر ونيجيريا والسودان عن وجهات نظر إيجابية جدًا تجاه الجماعات المتطرفة العنيفة الرئيسية، وعن سخط شديد على مجموعة من المؤسسات والمجتمعات والمنظمات - بما فيها كيانات تابعة للدول وغير تابعة للدول وكيانات دولية. وأبدت هذه المجموعة الفرعية كذلك تأييدًا قويًا للعنف ضد المدنيين، ومستوياتٍ عاليةً من الاستعداد للموت فداءً للزعيم.

وقال خالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في عمّان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "للحد من مد موجات التطرف العنيف المتزايدة، يتعين علينا أن نؤسس استجاباتنا على فهم أفضل للأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى الانضمام إلى صفوفها، وعادة ما تكون الدوافع محلية للغاية." وأضاف "الاستجابات التي تنحصر في المواجهة الأمنية لن تكون كافية. إنما نحن بحاجة إلى مقاربات لتحقيق الأمان والعدالة، تنبني على أسس تنموية وتركز على الناس في المقام الأول، وتوازن بمهارة بين الاحتياج لتحقيق الأمن وسبل للتعامل توائم المجتمعات المحلية ولا تعطل مصادر كسب الرزق فيها. كذلك يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وبجدية وجهات النظر المحلية فيما يخص أمن الدولة ومؤسسات وخدمات إنفاذ القانون فيها، من أجل رفع مستوى الجودة والمساءلة لتلك الخدمات." 

تسلط الدراسة الضوء على أن المصادر المحلية لسبل كسب العيش في المجتمعات الحدودية غالبًا ما تعتمد على التجارة غير الرسمية والأنشطة الأخرى التي يمكن أن تتأثر بشدة بالتدخلات الأمنية مثل تدابير مكافحة الاتجار. وتخلص إلى أن التدخلات التي تركز على الأمن وتستهدف الجماعات المسلحة قد تؤدي إلى تفاقم المظالم المحلية.

هذه الدراسة هي الأولى ضمن سلسلة جديدة من التقارير حول منع التطرف العنيف تشمل ثلاثة أجزاء تكمل بعضها البعض لفهم الدوافع الأساسية للتطرف العنيف، بدءًا من النقاط الحرجة التي تؤدي إلى التجنيد إلى الآثار غير المباشرة للتطرف في المناطق الحدودية إلى تطور الجماعات المتطرفة العنيفة وطرق عملها والنماذج الحاكمة لاقتصاداتها. تسلط السلسلة ضوءًا جديدًا على ظاهرة التطرف العنيف وتقترح استجابات جديدة لمواجهتها على مستوى السياسات والبرامج.

ويطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوائل ديسمبر التقريرين الآخرين في السلسلة، بما في ذلك ورقة بحثية بعنوان "ديناميات التطرف العنيف في أفريقيا: منظومات النزاع، والإيكولوجية السياسية، وانتشار الدولة البدائية" وتقرير "رحلة إلى التطرف في أفريقيا: مسارات التجنيد وفك الارتباط" والذي يُحدّث بيانات تقرير "رحلة إلى التطرف في إفريقيا"، ويبني على نتائجه، إذ يحلل الطبيعة المتغيرة للتطرف العنيف في إفريقيا وتناول مسارات الخروج من عباءة التطرف، مع التركيز بشكل خاص على دوافع التي تدفع المنخرطين لفك ارتباطهم بجماعات التطرف العنيف.