بعد خروج شيرين من المستشفى.. ما الموقف القانوني لخروج المُدمن قبل اكتمال شفائه؟ .. قانوني يُجيب

مازال مسلسل أزمات شيرين عبدالوهاب يواصل حلقاته فبعد خروجها من مستشفى العلاج النفسي، وارتباط اسمها  بالكثير من الأمور الجدلية في فترة وجيزة حتى أصبحت «تريند» في العالم العربي لأكثر من شهرين، وتعددت الأسئلة حول إدمانها للمخدرات ودخولها في دوامة المصحة لتلقي العلاج.

سؤلاً يحتاج إلى جواب طرحه العديد من رواد السوشيال ميديا، حول الموقف القانوني لـ«شيرين» بعد خروجها من المستشفى دون استكمال المدة القانونية لعلاجها من الإدمان؟.

رد على هذا التساؤل، أيمن محفوظ، الخبير القانوني، قائلاً، إن خروج «شيرين» من المستشفي للعلاج النفسي أمر تحاوطه الكثير من علامات الاستفهام.

وأضاف «محفوظ» لـ«العاصمة»:  القانون سمح لأقارب المريض النفسي إجباره على دخول المستشفي وتقديم علاج إلزامي في حالات محددة طبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 210 لسنه 2020، الخاص بمعامله المريض النفسي.

وتابع:  القانون أحاط المريض النفسي بالعديد من الضمانات من حيث تطبيق الرقابة علي صحة حجز المريض ومدي تطبيق الضمانات التي وضعها القانون لحماية حقوق المريض النفسي وذلك طبقا لنص المادة (7) من القانون سالف البيان والتي نصت علي أن يتولي المجلس القومي للصحة النفسية الإشراف والرقابة علي المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

وبحسب الخبير القانوني أجازت المادة 12 أيضا إمكانية تقديم أقارب المريض أو الأوصياء أو جميعهم عليه طلبات الخروج من المنشاه الصحية وذلك حال عدم وجود سبب لوجود المريض في المستشفي، فاذا لم يكن هناك داعي للوجود شيرين في حاجة للعلاج أو وجود قصور في الرعاية الطبية. 

وبشأن التساؤل عن هل شيرين تُعد مدمنه في نظر القانون؟، وما الموقف القانوني لخروجها من المستشفى قبل اتمام علاجها من الإدمان؟، رد «محفوظ» قائلاً، تقديم المريض نفسه طواعيه للعلاج من الإدمان يعد سبب من أسباب الإعفاء من العقوبة القانونية.

وتابع: حينما نطالب بعقاب المدمن عموما لابد أن يكون قد ضبط باجراءات سليمه وفق قانون الاجراءات الجنائية وتم الكشف عن ادمانه عن طريق التحليل بموجب قانون أو أمر قضائي وهذا لم ينطبق على حال شيرين عبد الوهاب فاتهامها بالادمان وخضوعها للعلاج الإلزامي أو التطوعي لا يعد سببا لتوقيع عقوبة قانونية على شيرين، وبالتالي فانها غير مقيده الحرية وفق أمر من النيابة العامة.

واختتم: هناك تقارير طبية صدرت من المنشأة الطبية المحجوزة بها شيرين تفيد إنها لا تحتاج إلى عناية طبية وأعلنت «شيرين» أن المنشأة الطبية قد حصلت علي توقيع «شيرين» عن طريق  التحايل  حسب وصفها لانها وقعت على ورقه تفيد بانها تتلقي العلاج  بشكل طوعي ومن ثما فان مساله خروجها أصبحت أمر تحكمه إرادة شيرين وليس اجبارًا عليها المكوث في المستشفي.