وزير التجارة: تضافر الجهود الدولية يزيد قدرة الدول النامية على مواجهة أزمة الأمن الغذائي
كتب: موناليزا محمد
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع قواعد تجارية تتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.
وقال إن الدولة المصرية تؤمن بأن تعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ركيزة لتعزيز أمنها الغذائي المحلي، وكذا بالدور الحيوي الذي يقوم به الإنتاج المحلي والتجارة في تحسين الأمن الغذائي العالمي بجميع أبعاده.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع انجوزي إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ، وقد شارك في المباحثات السيد إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإيمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأوضح سمير أن مصر وجميع الدول الأفريقية تولي اهتماماً كبيراً للأمن الغذائي باعتباره قضية حيوية إلى جانب حرصهم على سرعة تنفيذ "إعلان الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمة الأمن الغذائي" الصادر عن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية من خلال إنشاء برنامج عمل مخصص في لجنة الزراعة يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء لزيادة قدرتها على الصمود في الاستجابة لأزمة الغذاء المتفاقمة والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعية، بما في ذلك النظر في أفضل السبل الممكنة لتعزيز إنتاجها الزراعي وأمنها الغذائي المحلي في حالات الطوارئ.
ونوه الوزير إلى أن برنامج العمل يجب أن يهتم بتعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية في البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية والبلدان الأقل نمواً، وزيادة النفاذ إلى أسواق الغذاء الدولية، وتحسين القدرة على تمويل المستويات العادية للواردات الغذائية في مواجهة صدمات الأسعار والعرض.
كما أكد سمير التزام مصر بالنظام التجاري متعدد الأطراف ومحورية دور منظمة التجارة العالمية فى ظل التحديات الحالية التي تواجه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، لافتاً إلى أهمية مراعاة مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية وذلك لدعم البلدان النامية والأقل نمواً فى مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز اندماجها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال الوزير إن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية، لافتاً إلى ضرورة وضع التحديات التي تواجهها البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ في الاعتبار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأشار سمير إلى تأييد مصر الكامل لكافة الجهود التى تبذلها مدير عام المنظمة فيما يتعلق بإصلاح المنظمة وتفعيل دورها للاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية، معربا عن تطلعه أن يكلل المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية بالنجاح.
