عصام شيحة: بيان مفوضية حقوق الإنسان «مُتسرع» واعتمد على معلومات كاذبة

قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بأزمة السجين علاء عبد الفتاح اعتمد على معلومات غير صحيحة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة في طلب الإفراج عن أي شخص، مشيرًا إلى أن بعض الدول تصر على الإفراج عن أشخاص رغم محاكمتهم محاكمة عادلة.

نرشح لك: مصطفى بكري: طرد النائب عمرو درويش من مؤتمر سناء سيف «إهانة» لمجلس النواب

اقرأ أيضًا: النائب عمرو درويش بعد طرده من مؤتمر مجموعة DCJ: قضية علاء عبد الفتاح جنائية ومنعوني أقول رأيي (خاص)

بيان بعثة مصر في جنيف كان احترافيا ومتزنا

وأضاف «شيحة» أن الدعوة للإفراج عن شخص واحد جرم يحاسبون عليه، خاصة أنهم لم يسمحوا بعمل مداخلات أو توجيه أسئلة خلال مؤتمر المناخ، كاشفًا عن أن هذا الشخص تمت محاكمته وإدانته، قائلا إن بيان بعثة مصر في جنيف كان احترافيا ومتزنا وموضوعيا، يصعب على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرد عليه لأنه فند بيان الأمم المتحدة بشكل موضوعي.

وتابع: البيان أكد أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء باعتباره سلطة مستقلة، مردفا أن بيان المفوضية صدر في عجالة ويظهر فيه ازدواجية المعايير وعدم الانضباط.

بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون

يذكر أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف أعلنت فى بيان أصدرته رفضها للبيان الذى صدر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه وأكدت البعثة أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الانسان وتعزيزها واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه «غير عادل» إهانة غير مقبولة.