أوزبكستان تحسن مكانتها في مؤشر تحول مؤسسة برتلسمان 2022

حسنت أوزبكستان مكانتها في مؤشر تحول مؤسسة برتلسمان 2022 في الآونة الأخيرة، أعلنت المنظمة الدولية غير الحكومية "مؤسسة برتلسمان" نتائج مؤشر التحول لعام 2021. كل عامين، تنشر مؤسسة برتلسمان نتائج دراسة لما مجموعه 137 دولة بناءً على 17 معيارًا لثلاثة مؤشرات رئيسية: "التحول السياسي" و "التحول الاقتصادي" و "مؤشر الحوكمة". بمقارنة إصدار 2022 من مؤشر التحول بتقرير 2020، تُظهر تقييمات أوزبكستان في جميع المؤشرات اتجاهًا إيجابيًا، وتحتل المرتبة 102 من بين 137 دولة، بزيادة 5 مراتب مقارنة بالتقرير السابق (المرتبة 107 لعام 2020).

على وجه الخصوص، وفقًا لمؤشر "التغييرات السياسية"، صعدت أوزبكستان 3 مراتب واحتلت المرتبة 102 (في 2020-105). قدم الخبراء تقييماً إيجابياً للمؤشرات الفرعية "الحكم" و "المشاركة السياسية" و "التكامل السياسي والاجتماعي". في التقرير، باعتبارها العوامل الرئيسية التي تسببت في نمو مؤشرات أوزبكستان، وتوفير حرية الضمير، وتبسيط متطلبات الحصول على الجنسية، والإصلاحات السياسية والقانونية في حماية الطبيعة، وسياسة نشطة في اتجاه ضمان الاستقلال تم تسليط الضوء على المحاكم.

ومن بين المؤشرات، سجلت أكبر زيادة في "التغيرات الاقتصادية"، حيث ارتفعت أوزبكستان 9 مراتب مقارنة بعام 2020 (98) واحتلت المرتبة 89. قدم الخبراء تقييما إيجابيا لأوزبكستان بشأن المؤشرات الفرعية "التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، "الاستقرار" و "الازدهار". وقد قام الخبراء بتقييم إيجابي بشكل خاص لمكافحة الفقر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتحرير الكبير للاقتصاد، وتقليل أنواع وثائق الترخيص والتفويض، وإزالة الحواجز أمام التجارة الخارجية، وإصلاح القطاع المصرفي. حسب "جودة الإدارة"

اقرأ أيضًا: السفير الصيني: الحزب الشيوعي حقق إنجازات في 100 عام وينوي...

 
المؤشر، ارتفعت أوزبكستان هذا العام 6 مراتب واحتلت المرتبة 104 (في 2020-110). بمقارنة هذه النتيجة بمؤشر 4 سنوات، يتبين أن أوزبكستان ارتفعت المرتبة 13 (في 2018-117). تم تسجيل واحدة من أكبر الزيادات في "جودة الإدارة" في مؤشر "العلاقات الدولية"، والذي زاد بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2018. وهذا يشير إلى أن نفوذ أوزبكستان في الخارج آخذ في الازدياد نتيجة للإصلاحات واسعة النطاق نفذت في أوزبكستان. كما لوحظ في التقرير، تم تقييم مؤشر أوزبكستان بشكل إيجابي من قبل الخبراء بسبب تعزيز علاقات حسن الجوار، وبيئة الاستثمار، والدعم المالي والتقني لمؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المعلومات عن الهيئات العامة، وإنشاء نظام الرقابة العامة، ورقمنة الخدمات العامة، وزيادة مساءلة الحكومة. بناء على توصيات الخبراء تطوير الصناعات مثل النفط والغاز والمعادن والهندسة الكهربائية،

 يمكن أن تصبح الأدوية ومواد البناء والمنسوجات والأغذية وكذلك "الاقتصاد الأخضر" القوة الرئيسية التي تضمن نمو الاقتصاد الوطني. في الوقت نفسه، لوحظ أن التنمية غير الكافية والتنظيم المفرط للقطاع المصرفي الحكومي، وعدم كفاية حماية حقوق الملكية الخاصة والفكرية، وتقييد احتكارات الدولة للمنافسة، ووجود الفساد في مجال التعليم أدى إلى انخفاض في مؤشرات البلاد.