بتهمة معاداة السامية.. فصل صحفية فلسطينية من دويتشه فيله

أقدمت الإذاعة الدولية الألمانية العامة «دويشته فيله»، اليوم الإثنين، على فصل صحفية فلسطينية بتهمة معاداة السامية على خلفية تدوينة نشرتها عبر صفحتها الشخصية تحدثت فيها عما أسمته «وهم حرية الرأي والتعبير في أوروبا»، دون الإشارة لأي أمر ذي صلة بإسرائيل أو معاداة السامية.

قالت الصحفية مرام سالم في تصريحات صحفية، إنها بدأت عملها مع المؤسسة الألمانية في 2020، وكان من المفترض أن ينتهي عقدها بعد عامين، إن قرار فصلها جاء بعد شهرين من التحقيقات الداخلية والخارجية التي أجريت معها وخمسة آخرين، بتهمة معاداة السامية، مشيرة إلى أنها أُبلغت بالقرار عبر تقنية «الفيديو كول» مع الدائرة القانونية في المؤسسة، دون التأكيد بأن القرار يأتي على خلفية التحقيقات التي أجريت معها بتهمة «معاداة السامية».

وأوضحت سالم أن التحقيقات التي أجريت معها تضمنت أسئلة تعتبرها عنصرية، وتركز بشكل أساسي على موقفها من إسرائيل، ومن تلك الأسئلة، «كيف تمت تربيتك في منزل عائلتك فيما يتعلق بإسرائيل؟ ما هو رأيك بحركة حماس؟ ما رأيك بطبيعة علاقة ألمانيا بإسرائيل، فضلاً عن موقفي من الاعتراف بإسرائيل!».

ورداً على ذلك قالت: «شعرت كأنهم يريدون إلصاق تهمة الإرهاب بي، وأنهم يسألونني تلك الأسئلة فقط ليؤكدوا هذه التهمة»، مؤكدة أن إجاباتها جميعها لم يكن فيها ما يمكن استخدامه كدليل إدانة ضدها أو تأكيد التهم التي حاولت دويتشة فيله إلصاقها بها كمعاداة السامية».

وبينت مرام أن 4 صحفيين آخرين تم إيقافهم عن العمل بشكل رسمي، بالطريقة ذاتها، «وجميعنا تعرضنا للتحقيق الداخلي والخارجي بتهمة معاداة السامية»، مؤكدة أن شهرين كاملين من التحقيق والمناقشات بهذا الخصوص خلت من تسليمهم أية أوراق رسمية بشأن مجريات التحقيق، وهو ما ترجعه سالم إلى «عدم الحيادية، والعمل على استغلال الإجابات وتحويرها لتأكيد التهمة علينا، فضلا عن عدم نزاهة الإجراءات المتبعة، فقط لترضي إسرائيل».

وجاء في نص التدوينة التي كتبتها مرام وتمت على أساسها إدانتها بتهمة معاداة السامية «حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا وهم. خطوط حمر كثيرة إن قررنا الحديث عن القضية».

وعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها بشأن قرار فصلها، أكدت سالم أنها ماضية باتجاه مقاضاة القناة في المحاكم الألمانية والدولية، مؤكدة أنها على تواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية والداعمة للصحفيين، بسبب أن قرار فصلها جاء استناداً على ما كتبته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، وهو أحد الأوجه المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وطالبت بأن يكون هناك موقف واضح من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات الصحافية العالمية، تجاه فصلها من العمل.

وأضافت مرام على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: من توصيات «اللجنة المحايدة»، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر اليوم، أن يتم تنسيق زيارات لموظفي الدويتشه فيله إلى إسرائيل.

وإن أثبت هذا الأمر شيئا، فقد أثبت عدم حيادية دويتشه فيله في التغطية، وانحيازها التام للرواية الإسرائيلية، وأثبت أيضا أن هذه اللجنة لم تكن (محايدة)، بل كان دورها مسرحيا هزليا، to put on a show».

وكانت الصحفية الفلسطينية قد أعلنت عن فصلها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» قائلة: «لقد تم إعلامي الآن بقرار فصلي من الدويتشه فيله، وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقريرا يتهمني مع زملاء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل، وذلك بسبب بوستات منشورة عبر الفيسبوك.

وفي حالتي فإن البوست خاصتي لم يكن يحتوي على أي تعبير معاد للسامية، ولم يذكر إسرائيل، بل تحدثت عن حرية التعبير في أوروبا فقط،

وهذا هو النص:“حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا وهم.

خطوط حمر كثيرة إن قررنا الحديث عن القض.ية.

التشفير الذي نقوم فيه بالعادة لا يهدف لإخفاء البوستات من الفيسبوك.

بل لمنع الترجمة التلقائية من كشف معاني كلماتنا للمراقبين (والمنا.ديب) هنا، ممن على أهبة الاستعداد لإرسال طلب بفص.لنا، أو تر.حيلنا..“

ولهذا فأنا أؤكد بأن الخطوة التعسفية التي جاءت ضدي كانت نتيجة لصراعات داخلية وكيدية، ومجموعة من الإشاعات غير الصحيحة، وجدت نفسي لسبب لا أعلمه في وسطها، وتم استخدامي كبش فداء من دويتشه فيله للخروج من أزمتها الحالية.

فهل يعقل أن تقوم وسيلة إعلام تنادي بالحريات أن تفصل موظفة لديها لأنها انتقدت حرية التعبير في أوروبا؟، مع التأكيد على أن إجراءات التحقيق لم تكن حيادية، إذ تم تعيين إسرائيلي في لجنة التحقيق الخارجية، غير أن الأسئلة كانت بمجملها عنصرية، فوجدت نفسي في مرمى الاتهام لمجرد كوني فلسطينية.

وكل هذا جاء دون مراعاة الخصوصية التاريخية، وطبيعة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واعتبرت دويتشه فيله نفسها بأنها فقط من يحدد معايير ”حقيقة الصراع“ ومن هو الطرف المحق، رغم فشل الجسم الدولي والعربي في حل الأزمة بين الطرفين لأكثر من سبعين عاما.

أما في التحقيق الداخلي فقد طرح عليّ سؤال فوجئت به حقا، إذ لا يتم طرحه عادة إلا من جسم أمني يعمل لدولة قمعية، :“ كيف تكتبين أنه لا يوجد حريات وأنت تعملين لدى دويتشه فيله؟“، والذي يشبه سؤال رجال المخابرات :"كيف تجرؤ أن تتحدث عن انعدام الحريات في البلاد؟".

نتائج التحقيق لدى دويتشه فيله، أثبتت أن هويتك كفلسطيني كافية لأن تكون سببا في اتهامك بمعاداة السامية، ومن هنا فأنا أحمل دويتشه فيله مسؤولية صحتي العقلية والنفسية والجسدية خلال فترة التحقيق والفترة القادمة، وأي تبعات تتعلق بمستقبلي المهني.

لقد أتيت إلى ألمانيا من أجل الحفاظ على حريتي التي لطالما كانت سلاحي الأقوى، لقد واجهت محاولات قمع وتهديد في بلادي، وكنت أظن أن العمل لدى وسيلة إعلام دولية لطالما تغنت بالحريات سيكون مختلفا، ولكنها أثبتت أن الإعلام ليس حرا حقا، وستتم محاكمة الصحفي علنيا لمجرد قوله:”لا يوجد حرية تعبير“.

دويتشه فيله قمعت حريتي في التعبير عن رأيي!

أصدقائي وصديقاتي، لطالما وجدت نفسي وحيدة في مواجهة صراعاتي السياسية والإنسانية والحقوقية والاجتماعية، ولكن هذه المرة أنا بحاجتكم، لأن ما يحدث الآن هو هجوم صارخ على حرية التعبير وعلى الصحفيين وعلى هويتي لمجرد أنني فلسطينية».