أهم التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الجديد
كتب: حسين هريدي
انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان بدراسة مدي القصور في قانون الاستثمار الجديد الصادر برقم 72 لسنة 2017 وانتهت اللجنة بالتوصية بضرورة تعديل بعض نصوص القانون لعدم استفادة الشركات من الحوافز الاستثمارية بالقانون التعقيدات البيروقراطية الشديدة بالقانون .
وقالت اللجنة إن البيروقراطية والتعقيدات الشديدة لم تمكن الشركات من الاستفادة من الحوافز الاستثمارية بالقانون .
وقالت اللجنة ان الحوافز الاستثمارية التي قدمها القانون غير ذى جدوى بالمقارنة والحوافز الاستثمارية في بعض الدول الأخرى
وطالبت اللجنة بضرورة تخفيض الضرائب على المشروعات الاستثمارية
أقرا ايضا وزير البترول يبحث مع مدير منظمة أوبك أسعار الطاقة...
