برلماني يكشف عن مكاسب مشروع قانون التصالحات في مخالفات البناء

كشف النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بـ«مجلس الشيوخ» عن مكاسب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

حل مشكلات البناء المخالفة

وقال «صبور» في بيان له، إنَّ القانون سيساهم في حل مشكلة المبانى المخالفة التي عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية، والتى تسببت في ظهور العشوائيات، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة في القانون تهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.

وأضاف أنه هذا التطبيق العملى للقانون كشف عن ظهور بعض الإشكاليات التي تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها، ما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.

لا تنازل عن شروط السلامة الإنشائية

وأوضح «صبور» أن تسهيل إجراءات التصالح لا يعني أبدا التخلى عن توافر شروط السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنها شرط رئيسي لقبول التصالح، وأن المشروع المقدم أجاز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمرانى المعتمد.

وتابع: مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو المبانى التي تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني، إلا إذا ثبت أنها غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.