تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ"افتقاد المصداقية والحياد".

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرًا، الخميس، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بتقدم بسيط في سجل حقوق الإنسان.

وكان البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر اتهم مصر بأنها تطبق قانون الطوارئ منذ 2017 وحتى الآن، وادعى البرلمان الأوروبي أنه تم تعذيب الراحل أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022، وأنه لم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة.

البرلمان المصري: بيان البرلمان الأوروبي مبني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة

وجاء مجلس النواب المصري بعد ذلك ليُصدر بيانًا للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر موضحًا أن قرار البرلمان الأوروبي بُني على حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، والذي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعة إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأعرب البرلمان المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبًا للآمال ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر وقد نصب نفسه حكمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية.

وأضاف بيان النواب المصري أن ذلك يُعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وهو ما لم يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا.

وتابع البيان أن تلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة لا تستوجب الالتفات لها، لكن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد في القرار، وذلك لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر.

مجلس النواب المصري: تم إيقاف العمل بحالة الطوارئ منذ 2021

وقال مجلس النواب فيما حالة الطوارئ المُطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الوقت.

وبشأن ادعاء البرلمان الأوروبي بتعذيب أيمن هدهود حتى الموت أوضح البرلمان المصري في بيان له أن  النيابة أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وأشار مجلس النواب إلى أن التقرير تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا، والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.

أستاذ للعلوم السياسية: كل دولة لها برلمان يقوم بالرقابة والبرلمان الأوروبي ليس مؤسسة تشريعية للدول الأوروبية

وفي ذلك السياق أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية أم البرلمان الأوروبي ليس المؤسسة التشريعية والرقابية للدول الأوروبية فكل دولة لها برلمان يقوم بالرقابة والتشريع عليها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن البرلمان الأوروبي مختص بمؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل المفوضية الأوروبية وبالتالي الرقابة على الأدوار التي يقومون بها.

محمد كمال: البرلمان الأوروبي ليس له دور ملزم بشأن السياسة الخارجية للدول الأعضاء

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، مساء اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي ليس لهما دور ملزمًا بشأن السياسية الخارجية للدول الأعضاء.

ولفت كمال إلى أن بيانات البرلمان الأوروبي مجرد توصيات وغير ملزمة على الإطلاق، كما أن المخاطب بها ليس الدول ولكن مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

أستاذ علوم سياسية: بيان البرلمان الأوروبي غير متوازن وعارِ من الصحة

وأكد أن البرلمان الأوروبي لا يملك القدرة على إصدار قرار ملزم للدول، كاشفا عن أن بيانات البرلمان الأوروبي تصدر بهذا الشكل والطريقة لأنه يضم مجموعة من الأشخاص، ينتمون إلى تيار اليسار الليبرالي ويتعاملون مع  قضايا حقوق الإنسان بأيدلوجية وعقيدة مرتبطة بجماعات مصالح معينة ومواقفهم متشددة من الإسلام.

كما أكد أن محتوى البيانات الصادرة من البرلمان الأوروبي ضد مصر غير متوازن وتحمل أيدلوجية معينة وتغفل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، وبها بعض الأخطاء مثل حالة الطوارئ وهذا عارٍ تمامًا من الصحة.