رئيس «حقوق النواب»: دول الاتحاد الأوروبي تريد تصديق سياسة «البوفيه المفتوح»
كتب: رويدا حلفاوي
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أصدر بيانًا شديد اللهجة ضد كل ما جاء من أكاذيب وافتراءات في البيان الصادر من برلمان الاتحاد الأوروبي، وان دول الاتحاد الأوروبى تغض البصر وتريد تصديق سياسة البوفيه المفتوح، يأخذون ما يحلو لهم، ويتركون ما لا يروق لأذواقهم، وجاء ذلك خلال حديثه لراديو النيل.
وأضاف رضوان أن دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت تماما إنجازات حقوق الإنسان التى حدثت على أرض مصر، بالمقارنة مثلا ب 15 سنة ماضية، إذ أصبحت حقوق الإنسان موافقة للمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها مصر والتزمت بها.
وتابع: "دول الاتحاد الاوروبي بالكامل لا تستطيع توفير أبسط الحقوق للاجئين الأوكران جراء الحرب الروسية الأوكرانية".
وتساءل رئيس حقوق النواب عن أنه لماذا لم يتحدث برلمان الاتحاد الأوروبى عن تهديد الأمن القومى المصرى إذ أن مصر تستورد ما يقرب من ٧٠ ٪ من احتياجتها من القمح من الدول التى فى حالة حرب الآن وهى روسيا وأوكرانيا، وعندنا اليوم تحدي كبير جدا لتوفير القمح من مختلف الدول بأسعار تزيد عن الأسعار التى كنا نحصل عليها.
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التى حدثت في مصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والمدني، ومن أهمها هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى استراتيجية شاملة تنص على أربعة محاور.
وتابع طارق رضوان أنه يوجد محور خاص بالممارسة السياسية والحقوق المدنية، ومحور خاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب التزامات تشريعية جاءت فى سياق هذه الاستراتيجية، وعن الاستراتيجية المصرية التى أطلقها السيد الرئيس بمثابة عقد ملزم للسلطة التنفيذية تجاه منظمات المجتمع المدنى بشكل خاص، والمجتمع المصرى بشكل عام.
واستطرد حديثه بأنه عندما نتحدث عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإصدار قرارت عفو على ما يقرب من ١٢٠٠ مواطن سواء كانوا حاصلين على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خاصة بالنشر، فهذا أمر واضح لكل من يريد الفهم، وتم إطلاق الحوار الوطني في يوليو الماضي، لدمج الرؤى المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى شتى المجالات وبمختلف المذاهب والخلفيات السياسية والعلمية.
وأكد رئيس حقوق النواب أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، وتم استثمار حوالى ٦٤ مليار جنية مصرى خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء علي العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطني هذه المجتمعات.
واختتم حديثه قائلًا: "رأينا في السنوات الماضية إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة حياة كريمة المعنية بتنمية ريف مصر، ومصر استطاعت توصيل منظومة الصرف الصحى ل ٤٠ او ٤٢ فى المائة من مساحة البلاد، وجارى تنفيذ باقي الخطة خلال الأربع سنوات القادمة"
