روسيا الاتحادية تتقدم بمشروع قرار بشأن محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة
كتب: فاطمة بدوى
ان روسيا الاتحادية تتقدم سنويا بمشروع القرار بعنوان "محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" للنظر فيه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتدل نتائج التصويت على اعتماد هذا المشروع على موقف بعض الدول من الحفاظ على الحقيقة التاريخية. من الواضح ان دول "الغرب الجماعي" من اجل أداء روسيا إلى "عزلة" تستعد ان تضحّي بالاعتبارات الأخلاقية وتتحمل تكاليف السمعة.
إن الدول الأعضاء السابقة في "المحور" للمرة الأولى في التأريخ صوتت ضد اتخاذ القرار الذي يدين بتمجيد النازية والنازية الجديدة ويؤكد ثبات النظام العالمي الذي تشكل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وثبات نتائج الحرب ووثائق محاكمات نورنبيرغ. وليس من المصادفات ان مثل هذا التصويت من قبل كل من ألمانيا وايطاليا واليابان تسبب في سخط الناس في جميع انحاء العالم بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. في هذا الصدد يشير الطرف الروسي الى ما يلي:
1. أصبح التصويت في إطار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش الدورة ال77 في 4 نوفمبر 2022 على مشروع القرار بشأن محاربة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات المعنية الأخرى غير مسبوقا من حيث تضخيم محاولات الدول الغربية وحلفائها بمنازعة نتائج الحرب العالمية الثانية التي تم تثبيتها في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق وحكم المحكمة العسكرية الدولية بنورنبرغ للشرق الأقصى. وأظهرت الدول التي صوتت ضد القرار قبل كل شيء ألمانيا وايطاليا واليابان في سعيها إلى تزوير التأريخ وتبرير الجرائم العسكرية والجرائم ضد الإنسانية للنازيين وحلفائهم والمتعاونين تجديفا صريحا على ذكرى ضحايا النازية الألمانية والفاشية الايطالية والنزعة العسكرية اليابانية.
2. وقامت ألمانيا وايطاليا كالدول الأعضاء السابقة في "المحور" مسترشدة بمصالحها الجيوسياسية والانتهازية والأنانية بالخطوة غير المسئولة التي تلقي بظلال الشك على صدق تصريحاتها السابقة حول الاعتراف بلومها عن بدء الحرب العالمية الثانية. إن الخطوات مثل ذلك لا تتطابق بالتزامات هذه الدول بشأن تمسك بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة التي تعهدت بها عند الانضمام إلى المنظمة.
في الوضع الحالي، يصبح ٲكثر أهمية تقديم المطالبة تجاه اليابان باعتراف رسمي بذنبها لإطلاق العدوان المسلح في الشرق الأقصى وبنتائج الحرب العالمية الثانية بشكلها الكامل. يجب تذكير طوكيو بأنه أصبح ٳنضمامها إلي منظمة الأمم المتحدة في عام 1956 ممكنا فقط بعد موافقة الاتحاد السوفييتي عليه بشروط ٳمتثال اليابان الصارم لجميع ٲحكام ميثاق الأمم المتحدة.
3. وقد اظهر هذا الموقف الذي ٳتخذته بوضوح ألمانيا وإيطاليا واليابان وبعض الدول الٲخري التي حاربت ضد الدول الأعضاء في التحالف المناهض لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية، مخرجات المناقشات والمقترحات المتعلقة باستبعاد ذكر العبارة "الدول المعادية" من نص ميثاق الأمم المتحدة.
هذا وستكون نتائج التصويت علي القرار المذكور ٲعلاه حاسمة بالنسبة لنا عند تطوير الموقف الروسي من دعم ترشيحات الدول المتقدمة للانتخاب كأعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة الدائمين وغير الدائمين، بما في ذلك في ٳطار المناقشات حول توسيع هذه السلطة العالمية التي تتحمل "المسؤولية الأساسية عن ضمان السلام والأمن الدوليين" وفقا للمادة 24 لميثاق هذه المنظمة.
4. وبالإشارة إلي التصويت الذي تم ٳجراؤه، يجب ٲن يكون التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "لتجنيب الأجيال القادمة من مصائب الحرب" وفقا لميثاق المنظمة تذكيرا لأولئك الذين قاتلوا ضد التحالف المناهض لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية بضرورية الحفاظ على شعور الذنب التاريخي لٳرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
