وداعًا لتحكمات القطاع الخاص.. برلمانية تكشف مميزات مشروع قانون العمل الجديد

تحدَّثت ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بـ«مجلس النواب»، عن مشروع قانون العمل الجديد الذي تناقشه اللجنة حاليا استعدادا لعرضه على الجلسة العامة.

مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

وقالت إنَّ المشروع يعتمد على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال، لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، كما أن مشروع القانون يراعي حقوق المرأة العاملة، مشيرة إلى أنَّ هناك شبه توافق بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد ليكون مشجعا للشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

وأضافت النائبة ولاء التمامي أنَّ مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، والأهم من هذا، هو عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.  

سبب إصدار مشروع قانون العمل الجديد

وشددت عضو مجلس النواب على أن سبب إصدار مشروع قانون العمل الجديد هو وجود قصور تشريعي في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أدى في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة، علاوة على الرغبة في مواكبة الوض الحالي للدولة المصرية والتطورات التي حدثت علي الساحة الاقتصادية والسياسية.

وأشادت النائبة ولاء التمامي بمشروع قانون العمل الجديد، قائلة إنَّه يهدف لحماية حقوق العمال ومستحقاتهم في حالة إنهاء علاقة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، والارتقاء بالقطاع الخاص لجعله قطاعا جاذبا للعمالة مثل القطاع الحكومي وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.