«تشريعية النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد الموافق 4/12/2022 برئاسة المستشار/ابراهيم الهنيدى (رئيس اللجنة) من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى فى بداية الاجتماع على أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم بما لذلك من آثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.