«برلمانية» تكشف عن تفاصيل أزمة بعض «أسر دمياط» مع هيئة الأوقاف

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إنَّ هناك العديد من الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية ضد البعض، بينما حصل أخرون على براءة، وفوجئ الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمنطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط.

تهديد الاستقرار وأمن الوطن

وأضافت عضو مجلس النواب أنَّ الأهالي يقيمون في منازلهم المقامة على هذه الأراضي من مئات السنين وتوارثها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي، لافتةً إلى أن ما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن.

وتابعت: «وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الاعتراف بالعقود المسجلة، بل امتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئة الأوقاف».

تعديلات قانون الشهر العقاري

ونوهت عضو مجلس النواب بأنَّ تعديلات قانون الشهر العقاري قانون رقم (114) لسنه (1946م)،  جاءت بقصد التيسيير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية، لمنع المنازعات حول الملكية ولاستقرار الملكية بشكل نهائي، إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار، رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة.

يُذكر أنّ لجنة الشئون الدينية بـ«مجلس النواب»، ناقشت اليوم الإثنين في اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراض زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها «حوالي 849 وقف».