قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في القضية الخاصة باتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك عقب ضبط الهاتف بحوزتها أثناء إجراءات التفتيش.
ورغم قرار إخلاء السبيل في هذه الواقعة، تظل هدير عبد الرازق رهن الحبس تنفيذًا للحكم الصادر ضدها في قضية أخرى تتعلق بالمحتوى الخادش للحياء.
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، للحكم في جلسة 28 أكتوبر المقبل.
وتتعلق الدعوى بالطعن على عبارة "الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري" الواردة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتقدم دفاع هدير عبد الرازق بمذكرة دفع بعدم دستورية العبارة محل الطعن، مطالبًا بإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح بإقامة دعوى دستورية، مع وقف نظر الدعوى لحين الفصل في مدى دستورية النص.
وأوضح الدفاع في مذكرته أن التجريم الجنائي يجب أن يستند إلى نصوص واضحة ومحددة، تُمكّن المخاطبين بها من معرفة الأفعال التي تُعد مجرمة بصورة يقينية، معتبرًا أن العبارات العامة والفضفاضة قد تفتح المجال لاختلاف التفسيرات وتطبيقها بشكل غير منضبط.
