برلمانيون يطالبون وزير الصناعة بخطة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية

شددت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، على أهمية النهوض بصناعة الأطراف الصناعية.

وتابعت رشاد: "ذوى الهمم يحظون باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، والقيادة السياسية، حيث تم تخصيص عام لذوى الإعاقة، وخروج عدد من التشريعات لحصولهم على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون، والتوجيهات والمبادرات المستمرة طوال الوقت لدعم ذوى القدرات الخاصة، ومن ثم لابد من توطين هذه الصناعة التى تساهم بقوة فى دمجهم فى الحياة وفى المجتمع بشكل عام، مطالبة الوزارة الوقوف على ما تم بشأن هذه الصناعة الاستراتيجية الخاصة ونتائج ذلك على أرض الواقع".

وطالبت النائبة ميرفت عازر، عرض خطة وزارة التجارة والصناعة لتوطين الصناعة فى مصر، وتوفير المادة الخام، وخطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج تلك الصناعة التى تعانى كثيرا وهناك بعض المصانع تم غلقها، إضافة لضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور، والاهتمام بالعاملين في هذه المصانع والتفتيش على المنتج المصري لفتح أسواق خارجية.

وقالت النائبة حنان عوض، أن حلم كل مصري أن تصبح مصر مثل الصين فى قطاع الصناعة، منتقدة معاناة بعض المصانع من البيروقراطية فى التعامل مع بعض الإجراءات مما ينتج عنها عرقلة منظومة الصناعة بشكل عام.

وقال النائب مجدى ملك، هناك أحد المصانع القائم بالفعل فى محافظة المنيا حاصل على ترخيص رسمى ولكن حال التقدم للحصول على رخصة تنصلت كل وزارة عن مسئوليتها سواء الزراعة أو الصناعة، إضافة إلى أن هناك أحد المصانع تقدمنا بطلب للحصول على رخصة لمبنى داخل المصنع ولكن لم تتم الموافقة أيضا شريطة موافقة وزارة الزراعة على الرغم أن المصنع قائم بالفعل.

وطالب النائب محمود الصمودى، الاهتمام محصولى القطن والأرز لما يمثلان من أهمية كبرى فى المجتمع المصرى سواء الصناعية أو السوق المحلى.

وكذا طالبت النائبة ميرفت مطر، تنفيذ التوصيات الخاصة بقطاع الصناعة على أرض الواقع، متسائلة عن الإجراءات المتبعة والنتائج الخاصة بتنفيذ إجراءات الـ100 إجراء بشأن النهوض بقطاع الصناعة للوصول لـ100 مليار دولار صادرات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعى القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.