اليوم.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بالعاصمة الإدارية

فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية.

 

وتأتي بروتوكولات التعاون الثلاثة في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن "مشروع أحمس"  بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، وكذا تحديث المنصات بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مع تحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.

 

وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،  نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

أما بروتوكول التعاون الثاني في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فقد تم توقيعه بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

  

 

بينما تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

 

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية.

 

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية بإستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يُساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.

 

وقد نصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، وكذا الربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية، فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة المصرية، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، إلى جانب الفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، بالإضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.

 

ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن تُشكل ـ لكُل بروتوكول ـ لجنة عليا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات أطراف كل اتفاق، تختص بوضع الاستراتيجية العامة لتنفيذ البروتوكول، مع تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، وعضوية ممثلي كافة الأطراف، وتختص بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات كل بروتوكول، واعتمادها، وتحديد تاريخ البدء في تنفيذ مراحل كل مشروع، وأولويات العمل فيه، مع متابعة تنفيذ المشروعات، ورصد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، ووضع الحلول لتذليلها واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل بها، مع متابعة تقارير سير العمل التي ترفع من فرق العمل المنفذة للمشروعات واللجان المتخصصة التي يتم الاستعانة بها، واعتماد التقارير النهائية للمشروعات، وإعداد تقارير سير الأعمال وعرضها على اللجنة العليا.

فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.