وكيلة المشروعات الصغيرة تضع الحل لمشكلة الفاتورة الإلكترونية

تقدمت هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة الى وزير المالية، بشأن الغاء رسوم استخراج الفاتورة الإلكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.

وأوضحت أبو السعد في تصريحات له، أن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون، مضيفة أن كل هذه الاجراءات متواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب فى الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند على اية قوانين فى رسوم الفاتورة الإلكترونية.

وتابعت : قامت مصلحة الضرائب بانتهاز الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية واصدرت رسوماً، مبالغ فيها لاصدار الفاتورة الالكترونية.

واستكملت: لقد جاوزت رسوم الفاتورة الالكترونة العشرة آلاف جنية لمجرد الانضمام فقط للنظام الإلكتروني، وهذا هو صلب المخالفة والتى أدت إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها، مشيرة إلى أن إذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الادارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية.

واختتمت: "هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل القواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور."