وزير الكهرباء بـ «مؤتمر الأهرام للطاقة»: توقيع 9 اتفاقيات إطارية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
كتب: حسين هريدي
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة، تستهدف إضافة أكثر من ١٠٠ ألف ميجاوات خلال ١٠ سنوات، تسهم في خفض 37مليون طن سنويًا من الانبعاثات الضارة.
وأضاف أن إجمالى استثمارات هذه المشروعات تصل إلى ٨٣.٨ مليار دولار وتوفر ٢٦٤ ألف فرصة عمل منها ٤٤ ألف فرصة مباشرة، مشيرًا إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف زيادة ي الناتج المحلي الإجمالي ما بين ١٠ مليارات إلى ١٨ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥.
وأعلن الدكتور محمد شاكر خلال الجلسة المسائة بمؤتمر الأهرام السادس للطاقة، التفاوض مع ٣ كيانات عالمية كبري للربط مع الشبكة الأوروبية لتبادل وتصدير 3 آلاف ميجاوات من خلال خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان، لافتا إلى أن مصر تعطى الأولوية فى هذا المجال لتصدير الطاقة المتجددة والتى قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى إضافة قدرات غير مسبوقة فى الشبكة القومية للكهرباء، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية.
وقال إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية بقيمة ١.٨ مليار دولار، ويقضي بتبادل ٣٠٠٠ ميجاواط من الكهرباء بين البلدين.
واستعرض الوزير فى كلمته إنجازات قطاع الكهرباء، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢، فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعا، موضحا أن الوزارة تعمل فى إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلًا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة.
وقال أن إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء بلغت حوالى ٣١ ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة، فضلًا عن تأمين مصادر الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت قصير، بحيث تتمتع الشبكة القومية للكهرباء بمعدلات احتياطى آمن من الطاقة لا يقل عن المعدلات العالمية، مضيفًا أن إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي ٦ آلاف ميجاوات بنهاية عام ٢٠٢٢ ، تمثل ٢٠% من الحمل الأقصى.
وأشار إلى أن إستراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، تستهدف الوصول إلى نسبة ٢٠% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة خلال العام الحالي، منوها بمشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان باستثمارات ٢ مليار دولار من القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع يعتبر من أكبر أربع مشاريع عالمية منفذة فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حيث يعتبر من أكبر محطة طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، كما يحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم، ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج ١٤٦٥ ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى ٢٠٠٠ ميجاوات.
وأشار الوزير إلى توقيع عدد ٣٢ اتفاقية شراء الطاقة بإجمالي القدرات المنتجة، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص المحورى للاستثمار فى هذا المجال، الذي سيسهم في توفير نحو ١٠ آلاف فرصة عمل، كما ساهم فى الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بواقع ٢ مليون طن سنويا، لافتا الي ان الأسعار التي تم الوصول إليها مع القطاع الخاص تعتبر جاذبة تبلغ للطاقة الشمسية 2 سنت وطاقة الرياح 2.8 سنت، وجار حاليا التعاقد بتعريفة 2.4 سنت.
وأضاف أن هناك مشروعًا لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات في رأس غارب، سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي، ويقع المشروع على بعد ٥٠ كيلومترًا شمال رأس غارب وهو يعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل الى اكثر من ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٥، ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكد شاكر أنه تم إنشاء مركز تحكم قومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة استثمارية 840 مليون جنيه وتم التعاقد مع تحالف سيمنس-حسن علام للتفيذ في ديسمبر 2022، والانتهاء منه خلال 24 شهرًا.
وقال إنه تم عمل إستراتيجية للهيروجين الأخضر، وسيتم عرضها قريبًا، حيث إنه من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين ومن المتوقع استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة.
وأشار شاكر إلى أنه تم استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة، ذات الانبعاثات العالية بالطاقة المتجددة، حيث يتم تكهين محطات متقادمة، لافتا إلي أن احتياجات شبكة نقل الكهرباء، لدمج 10 جيجاوات يحتاج استثمارات بـ2 مليار دولار.
وتحدث شاكر عن الخطة المستقبلية لشركات توزيع الكهرباء لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن متطلبات الشركات من المهمات الكهربائية، بلغ نحو 266أالف أعمدة، و84 ألف كابلات و45 الف موصلات و22 ألف وحدات ربط حلقي، موضحا أن إجمالي عدد العدادات وصل 39.4 مليون عداد منها 1.4 مليون مسبق الدفع و25 مليون ديجيتال، وتم تركيب حوالي 14 مليون عداد مسبق الدفع حتي نهاية نوفمبر 2022.
