Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أردوغان: اكتشفنا حقلاً نفطيًا يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات حول العالم خلال 2022

 كتب:  أميرة ناصر
 
أردوغان: اكتشفنا حقلاً نفطيًا يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات حول العالم خلال 2022
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف حقل نفطي شرقي البلاد، يعد واحدا من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022.

اردوغان يعلن عن حقل نفطي

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "اكتشفنا حقلاً نفطيًا شرقي البلاد صافي احتياطه يبلغ 150 مليون برميل، وهو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، وقيمة احتياطاته 12 مليار دولار".

وأكد أردوعان أن معدل التضخم سينخفض إلى 40% خلال شهور، وإلى 20% خلال 2023"، لافتا إلة أن تركيا "تسعى إلى زيادة سعة الخزانات إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وأكمل: "سجلنا زيادة في الصادرات والقوة العاملة، والعملة الأجنبية للبنك المركزي"، متابعا: "نسعى إلى وضع تركيا في دائرة الدول الكبرى على الصعيد العالمي".

وأمس الأحد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حملته الانتخابية في العام المقبل لتولي منصب رئيس البلاد ستكون آخر مرة له كمرشح للمنصب.

وخلال حديث في مدينة "سامسون" بشمال تركيا، قال أردوغان (68 عامًا) إنه سيسعى للحصول على دعم الأمة "للمرة الأخيرة" قبل تسليم السلطة إلى سياسيين أصغر سنًا، ويعتمد الرئيس التركي على نجاح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

 وتسبب التضخم الذي بلغ أكثر من 80% والتأثيرات الناجمة عنه على السكان في وضع أردوغان تحت ضغط، وأظهر استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي أن أيًا من تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب أو حزب العدالة والتنمية مع شريكه القومي المتطرف، حزب الحركة القومية لن يحصلا على أغلبية برلمانية.

موعد الانتخابات الرئاسية التركيه

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، يأمل أردوغان أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" حكم البلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84.4%.

وكان أردوغان جدد، في أكتوبر، رغبته في وضع دستور تركي جديد يكون "ديمقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية".

واعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.