توفير فرص عمل وعقود لذوى الهمم.. تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة لجنوب سيناء

انتهت أمس الاثنين جولات تفقدية لوزير القوى العاملة حسن شحاتة،لمحافظة جنوب سيناء،كانت قد بدأت يوم السبت الماضي بالمشاركة في مؤتمر عمالي دولي عن "دور العمال في الحوارالاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة ".

ورصد إنفوجرافاً للوزارة نشرته اليوم الثلاثاء، تلك الأنشطة التي تضمنت ايضاً لقاءات مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة،وإفتتاح ملتقى توظيف،وزيارة دير سانت كارترين،ومشروع التجلي الاعظم،وتسليم عقود عمل لذوى همم،ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة،وتفقُد دورة تدريبية على مهنة الخياطة،والحاسب الالي بسانت كاترين،ووحدة تدريب متنقلة بطورسيناء.

وجاءت تلك الجولات لتترجم سياسات "الوزارة" نحو التواصل مع المواطنين ،والتفاعل معهم ،والإستماع الى مطالبهم ،وتوفير حياة كريمة لهم،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،ورئيس مجلس الوزراء . مصطفى مدبولي.

وصل وزير القوى العاملة ارض شرم الشيخ ،صباح يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، حيث استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة،"الوزير" بالمطار،في اليوم الأول لزيارته،للمشاركة في عدد من الفعاليات،والتي بدأت بافتتاحه لمؤتمر النقابة العامة للمرافق بعنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة "والذي نظمته النقابة العامة للمرافق ،حيث دعا فيه "الوزير" أطراف الإنتاج في كافة مواقع العمل،الى المزيد من العمل والإتقان فيه واعتبار ذلك السبيل الوحيد لزيادة الإنتاج ومواجهة كل التحديات ،وقال شحاتة في كلمة له ،في المؤتمر، إن مصر التي وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية ،جميعها تعتمد على الحوار الاجتماعي،و تعزيز علاقات العمل ،وبيئة العمل الآمنة والنظيفة.

 وقال "الوزير" أن سياسة الدولة المصرية تؤكد وتبرهن في كل الاوقات أنها تؤمن بأن توفير بيئة عمل لائقة ونظيفة،هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،فالدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه،و أن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها في مجال العمل، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية في اطار حوار مجتمعي حقيقي ،ضمت ايضا تلك "اللجنة"ممثلي العمال وأصحاب الأعمال،وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع،كما أننا مستمرون في السير قدماً بإتجاه تعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادي المفاوضة الجماعية،وتحقيق التوزان في التعامل مع كافة الاطراف،ومنها على سبيل المثال لا الحصر،"الحوار الاجتماعي " الحالي في مجلس النواب بشأن تعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،من أجل فلسفة جديدة تعتمد على الحوار المجتمعي ،مفادها إحداث التوازن بين أصحاب الاعمال والعمال، حيث تستحدث هذه التعديلات الجديدة على قانون العمل، العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل،بسرعة التقاضي ،وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، والتشجيع علي الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

كما انه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين،قال الوزير انه صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة،وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد،وكلها تشريعات أساسها الحوار الاجتماعي موضوع هذا المؤتمر الكريم.

 وأضاف للمشاركين في المؤتمر من الوفود العربية والدولية: "نؤكد على أن حوارنا الإجتماعي معكم مستمر، ومتواصل بصدق ،ومصداقية،ومع كافة شركائنا الاجتماعيين من منظمات أصحاب الاعمال ،والنقابات العمالية من أجل عالم عمل يتسع فيه الحوار للجميع ،وبهذه المناسبة ندعو الجميع الى العمل ،ثم العمل،ثم العمل ،لنواصل بناء هذا الوطن".